دولار القذافي المجمد يروج له المسلحون في شمال سوريا..ومادخل الاتراك؟

العالم - سوريا

كشفت وكالة آسيا عن تزايد طرح ما يسمى بـ “الدولار المجمد”، عبر منصات متعددة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويزعم أصحاب هذه المنصات أنهم يقدمون للزبون “الدولار الليبي”، المجمد بقرار من الإدارة الأمريكية قبيل سقوط حكم الرئيس الليبي السابق “معمر القذافي”، وأكثر المناطق التي تم الترويج لها هي في الشمال السوري وأوساط السوريين في تركيا. كما يقول المروجين إنهم يقومون بتسليم مثل هذا الدولار لمن يرغب في العراق والأردن ولبنان.

وتقول الوكالة ان التجار يعرضون “الدولار المجمد” من خلال تسجيلات فيديو يظهرون من خلالها كميات كبيرة من العملة الامريكية من فئة ١٠٠ دولار بالطبعتين القديمة والجديدة، والتي تعرف باسم “الدولار الليزري”، ويؤكدون من خلال طروحاتهم إن ما يقدمونه من عملة لزبائنهم هي غير مزورة، ويمكن تجربتها من خلال أي طريقة يفضلها الزبون، زاعمين بأن ما يقدمونه هو من أصول البنوك الليبية التي كانت تحتوي على كميات ضخمة من العملة الأمريكية قبل قرار تجميد أصول هذه البنوك من قبل إدارة الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” في العام ٢٠١١، كواحدة من طرق الضغط على الرئيس الليبي “معمر القذافي”.

بعد عملية التجريب التي تتم من خلال فحص اللصاقة الليزرية بواسطة “دبوس أو إبرة”، أو من خلال اليد بالنسبة لمن يمتلكون الخبرة، أو من خلال أجهزة عد النقود التي تميز المزور من السليم، يتم تسليم المبالغ المالية المراد بيعها من “الدولار المجمد” مقابل نصف القيمة من الدولار العادي، وسبب التوجه لمثل هذه العملية إن “الدولار المجمد” يمكن تداوله في الأسواق المحلية، أو في أي عملية تجارية بين الأفراد، شرط عدم محاولة إيداعها في أي بنك حول العالم، لكون الأرقام التسلسلية المطبوعة على زاوية كل ورقة من فئة ١٠٠ دولار المشمولة بقرار التجميد موجودة لدى البنوك حول العالم، ولا يمكن إيداعها لكونها مشمولة بإشارة “blook”، أمريكي، إلا أن الأمر غير دقيق، فقرار تجميد الأصول الليبية صادر عن الأمم المتحدة أساساً.

وتنقل “وكالة أنباء آسيا”عن مصدر خاص أن “الدولار المجمد” ظهر في أسواق الشمال السوري عقب تدخل الجماعات المسلحة السورية في الحرب الدائرة في ليبيا، إذ عمل قادة هذه الجماعات وبالتعاون مع المخابرات التركية على تهريب كميات ضخمة من العملة الأمريكية من ليبيا إلى الأسواق الأوروبية”، لكن هذه الرواية ضعيفة جداً، لكون العملة الأمريكية بالطبعة الحديثة صدرت في العام ٢٠١٣، وبالتالي طرحها على أنها من أصول البنوك الليبية التي جمدت أرصدتها في العام ٢٠١١ غير منطقي، إلا أن السكان يرغبون بشراء هذا النوع من الأموال في محاولة منهم لزيادة مدخراتهم الشخصية، فمن يتجه لشراء كميات كبيرة من “المجمد”، هم غالباً من أصحاب العمليات التجارية التي ستفضي بوصول “المجمد” إلى السكان المحليين على الرغم من عدم وجود ما يؤكد أنه غير مزور.

بحسب عروض البيع المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن قيمة الـ ١٠٠٠ دولار المجمدة هي ٥٠٠ دولار أمريكي نظامي، وقد لاقت هذه التجارة رواجاً في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية، خاصةً في مدينة “جرابلس”، التي كشف فيها مصدر أهلي فضل عدم الكشف عن هويته أن المروج الأساسي لـ “المجمد” يدعى “صبري أبو عماد”، والذي يعمل كـ “مترجم” لـ “العقيد علي”، قائد القوات التركية في المدينة، حيث يؤكد المصدر أن العقيد التركي يحصل على “حصة الأسد” من هذه العملية، كما أن تجارة المجمد في منطقة عفرين تتم بالتشارك بين قائد مايسمى “جيش الإسلام”، “أبو همام البويضاني” واثنين من الضباط الأتراك، ويعمل لـ “البويضاني”، مجموعة من الشبان الذين خرجوا من الغوطة الشرقية برفقته إبان عملية تسليم مدينة “دوما”، صيف العام ٢٠١٨.

كما حصلت “وكالة أنباء آسيا” على معلومات تفيد بتعرض سوريين لعمليات نصب واحتيال من قبل تجار “الدولار المجمد” في مناطق الشمال مثل “محمد عبد الله حمو”، الذي يدير عمليات بيع “المجمد” لصالح احدى الجماعات المسلحة الموالية لتركيا في سوريا في منطقة “دارة عزة”، إضافة إلى “علي حداد” المعروف بلقب “أبو سالم”، والذي يعمل بالتعاون مع شقيقه “حيدر حداد” بالترويج لـ “الدولار المجمد” لصالح “حركة أحرار الشام” الارهابية في بلدة “مارع”، إضافة إلى عدد من السوريين الذين تقدموا بادعاءات “نصب واحتيال” في الأراضي التركية ضد مواطنين لهم من المقيمين في المخيمات أو المدن الجنوبية من تركيا، وذلك لكون ما تم بيعه لهم هو من العملة اﻷمريكية المزورة.

الباحثة الاقتصادية د. نسرين زريق”، أكدت خلال حديثها لـ “وكالة أنباء آسيا”، إن المجموعات المسلحة في الشمال لا يمكن أن تمتلك القدرة على تهريب كميات ضخمة من العملة الأمريكية، ولا يمكن لها أن تحصل على أصول مجمدة لأي شخصية في العالم، فما يتم تجميده في البنوك الدولية لا يمكن أن يتم تحريكه من قبل أي طرف إلا بقرار من الجهة التي جمدت هذه الأصول، وما يتم ترويجه في مناطق الشمال هو من العملة المزورة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون قطعا أمريكياً نظامياً.