العالم -اوروبا
وكان ضحية الحادثة منتج موسيقي يدعى ميشيل، وكان في طريقه إلى شركة إنتاج خاصة، دون ارتداء كمامة، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وروى ميشيل ما جرى معه، وقال إنه عندما رأيت الشرطة أسرعت لدخول المبنى، هربا من الغرامة الماضية، لكن أفراد الدورية تبعوني إلى داخل الأستوديو، وقاموا بضربي ضربا مبرحا، وقد استمر العنف أكثر من 5 دقائق دون انقطاع، وحاولوا خنقي، وأطلقوا عبارات من قبيل "أيها الزنجي القذر".
يأتي الكشف عن هذا الفيديو، بعد يومين من تفكيك الشرطة لمخيم للمهاجرين في قلب باريس، الذي تخللته اشتباكات عنيفة، وأظهرت فيديوهات تظهر استخدام الشرطة للعنف، أدت إلى موجة من الانتقادات، ما دفع وزير الداخلية إلى الأمر بفتح تحقيق حول الواقعة، معتبرا أن صور الاشتباكات صادمة.
ويأتي كل هذا وذاك، وسط سياق سياسي محتقن، بسبب المادة 24 من مشروع قانون الأمن الشامل المثير للجدل، الذي مررته الجمعية الوطنية، وهو الآن في مجلس الشيوخ، تمهيدا لتبنيه قبل إقراره. وتنص هذه المادة المثيرة للجدل على تقديم الصحافيين لطلب الحصول على موافقة لتغطية المظاهرات، ويمنع نشر تصوير عناصر الشرطة خلال أدائهم لمهامهم.