العالم - سوريا
وستصبح ميشيل فلورنوي اذا ما تم تعيينها اول وزيرة دفاع امرأة في عهد الولايات المتحدة الاميركية وسيكتسي دورها اهمية كبرى فستكون مسؤولة عن جيش قوامه مليون شخص ، في حين كشف موقع "المونيتور" الاميركي عن وجود انقسامات في اوساط الديمقراطيين التقدميين بشأن اختيارها لوزارة الدفاع.
توازياً، لفت الموقع إلى أنّ فلورنوي تجاوبت مع معارضة الناشطين مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات في ظل دورهما في العدوان على اليمن. وفي هذا الإطار، نقل الموقع عن مصدريْن مطلعيْن قولهما إنّ فلورنوي أعربت عن دعمها لموقف حملة بايدن لجهة إنهاء دعم واشنطن لدعم دور حلفائها في اليمن.
في تقريره، أوضح الموقع أنّه سبق لفلورنوي أن شغلت منصب وكيلة وزارة الدفاع لشؤون السياسات من شباط 2009 إلى شباط 2012 في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، كما كانت عضوة في مجلس إدارة شركة “Booz Allen Hamilton” الدفاعية المعروفة بتعاقداتها مع البنتاغون.
وبيّن “المونيتور” أنّ منظمات وأعضاء تقدميين في الكونغرس عارضوا بشكل صريح احتمال تعيين فلورنوي وزيرة للدفاع، إذ يعتبرونها قريبة من شركات الصناعات الدفاعية ومتشددة جداً في ما يتعلق بعمليات الولايات المتحدة الأميركية العسكرية في غرب آسيا.
ولفت الموقع إلى أنّ فلورنوي- مثل أنتوني بلينكن الذي اختاره بايدن وزيراً للخارجية- دعمت مشاركة إدارة أوباما في تدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد الحكومة الليبية في العام 2011؛ علماً أنّ بايدن قال إنّه يعارض هذه الخطوة. في ما يتعلق بسوريا، قال “المونيتور” إنها أيّدت موقفاً أكثر حزماً بالمقارنة مع القرار الذي اتخذته إدارة أوباما في نهاية المطاف.
إيريك سبيرلنغ، المدير التنفيذي لمجموعة “Just Foreign Policy” التقدمية، حذّر من “قلق من قدرة (فلورنوي) كوزيرة دفاع، على لعب دور ثابت على مستوى جر الإدارة نحو تبني مقاربة أكثر عدوانية بالمقارنة مع المقاربة التي يميل بايدن إلى دعمها”؛ تعمل المجموعة التقدمية المذكورة على إعداد خطاب اعتراض يطلب بموجبه من فريق بايدن مطالبة فلورنوي الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالسياسات السابقة.