العالم - الإمارات
وقضى الحكم بتحميل الراجحي قيمة فائدة على مبلغ الغرامة بواقع 9% سنوياً، تبدأ من تاريخ 12 مارس 2017 وحتى تمام السداد، بحسب نص حكم المحكمة الابتدائية بمدينة دبي، الصادر في 25 نوفمبر الحالي.
كما ألزمت المحكمة الراجحي بأن يدفع لعايش (المساهم في تعمير بنسبة 25%) تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية قدره 2.8 ملايين دولار.
وقال عايش لموقع "عربي 21"، إن الحكم "يفتح الباب واسعاً أمام الملاحقة الجنائية لأحمد الراجحي وأشقائه"، مضيفاً: "مع أنه جاء بمبلغ أقل بكثير مما توقعت، إلا أنه يمثل انتصاراً كبيراً للعدالة في مواجهة الفساد والظلم".
وأضاف: "بصدور هذا الحكم، فإن مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن باتت اليوم قادرة على تقديم ملف متكامل ضد أحمد الراجحي لإدانته ومحاسبته على فساده من قِبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)".
وتتلخص القضية في قيام الوزير السعودي وأشقائه الأربعة بالاستيلاء على ممتلكات "تعمير القابضة" وأصولها، وعلى حصة مؤسسها "عايش" ومئات العملاء الآخرين، بحسب "مؤسسة العدالة الدولية" بواشنطن.
وتضيف المؤسسة إن رجل الأعمال الفلسطيني - الكندي الذي لجأ لقضاء دبي كشف "بالأدلة القاطعة" ما قام به أشقاء الراجحي من احتيال وتزوير وفساد، إلى أن أصدر خبير المحكمة قراراً لمصلحة عايش بمبلغ مليار و800 مليون دولار. لكن "الراجحي"، استغل نفوذه في الضغط على الخبير وتهديده، الأمر الذي انتهى باستقالة الأخير.