العالم- ايران
ووفقًا لهذا القرار ، فإن مسؤول التنفيذ الصحيح والكامل لهذا القانون هو رئيس الجمهورية والمسؤولون والمدراء المعنيون والاجهزة التنفيذية ذات الصلة.
الى ذلك الزم مجلس الشورى الاسلامي، الحكومة الايرانية بتقديم تقرير عن اداء مجموعة 4+1 بشأن الغاء الحظر تماما على الجمهورية الاسلامية.
واثناء مناقشة تفاصيل قانون "المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني"، وافق النواب على اقتراح النائب الياس نادران بشان المادة السابعة.
واستنادا الى هذه المادة من القرار، إذا اقدمت دول مجموعة 4+ ١ (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) على الوفاء بالتزاماتها واستكمال اجراءات رفع الحظر تماما بما في ذلك المجالات النووية والعسكرية وحقوق الإنسان وما شابه ذلك، ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، فان الحكومة ملزمة بتقديم تقرير مفصل إلى مجلس الشورى حول الإجراءات المتخذة.
كما تقوم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، وكذلك لجنة الطاقة البرلمانية، بتقديم تقييمهما لهذا التقرير الى مجلس الشورى الإسلامي.