العالم- البحرين
وفي بيان صادر عنها، وقفت الجمعية البحرينية بشكل أولي على الملاحظات التالية:
"1️⃣ تفتقد الميزانية العامة للدولة لوجود خطة اقتصادية حول تعدد مصادر الدخل، مما يكرس اعتماد الميزانية على مصدر وحيد للدخل يشكل النسبة الاكبر.
2️⃣ تستحوذ المصروفات الأمنية على ثلث الميزانية على حساب مصروفات المشاريع والخدمات والتنمية والتطوير والاستثمار، وهو ما يعكس الدولة الامنية العسكرية على حساب الصحة والتعليم والتطور والتكنولوجي واقتصاد المعرفة وضعف دولة المؤسسات والقانون.
3️⃣ يلحظ في مشروع الميزانية ارتفاع فؤاد الدين العام الى مليار ونصف مما يعكس التخبط والتورط في سياسة الاقتراض وارتفاع حجم الدين العام الذي انعكس بشكل مباشر على الميزانية العامة حيث تستحوذ فوائد الدين العام على نسبة كبيرة من الميزانية.
4️⃣ تضمن مشروع الميزانية رفعاً للدعم عن الكهرباء في العام ٢٠٢٢ مما يعني تحميل المواطن أعباء جديدة في ظل ركود المداخيل والغلاء والضرائب مما يعني تراجع الوضع المادي للمواطن في الميزانية الجديدة.
5️⃣ لوحظ في مشروع الميزانية غياب اي زيادة لرواتب المواطنين وهي كانت منتظرة منذ اكثر من ١٠ سنوات، لأن انعدام الزيادة في الرواتب مع تطور الحياة وغلاء المعيشة يشكل صعوبة بالغة على المواطنين.
6️⃣ تم تسجيل ضعف وتراجع ميزانية المشاريع بشكل تدريجي في الميزانية الحالية والجديدة مما يؤشر على انخفاض حجم المشروعات المقدمة وبالتالي تراجع حركة الاعمال في البحرين.
7️⃣ استمرار الاعتماد على جباية الضرائب من المواطنين حيث تصل الى 700 مليون دينار إيرادات الضرائب خلال عامين مما يعني تحويلها لسياسة أمر واقع تضعف القدرة الشرائية لديه، في وقت لا يسمح للمواطن باختيار او مساءلة الحكومة التي تجبي منه تلك الضرائب مع تغييب للقاعدة الاساس (لا ضريبة بلا تمثيل)
8️⃣ ضعف وانخفاض موازنة التعليم والصحة والخدمات والتنمية وكل مقومات الحياة الاساسية
9️⃣ ارتفاع حجم العجز المالي عام 2021 قرابة 1.276 مليار وعام 2022 قرابة 1.145 مليار وهذا نتيجة فشل في ادارة الموارد وتوزيعها وضعف الكفاءة مما يشكل مزيد من الاعتماد على طلب الدعم والمساعدات والاقتراض.
1️⃣ استمرار انعدام الشفافية في الموارد النفطية وغيرها من خلال تغييب جزء من تلك الموارد لصالح القائمين على مشروع الدولة بشكل منفرد، وتقديم ارقام الميزانية العامة كأرقام وهمية وبدون شفافية ووضوح، كون القرار المالي لا علاقة له بالمؤسسات القائمة وان كانت مؤسسات صورية وضعيفة.
1️⃣1️⃣ الموازنة العامة لا تزال تدار بذات العقلية القديمة ولا تراعي المتغيرات العالمية في سياسات تطوير الاداء وتقليص النفقات وزيادة الايرادات وتحسين دخل المواطن .
1️⃣2️⃣ لازالت عدد من الملفات ترهق الموازنة وتثقل كاهلها وابرزها ملف التجنيس وغياب التخطيط وتفشي الفساد المالي والإداري واستحواذ الاجانب على مرتبات عالية ولازالت مخصصات ومكاتب نواب رئيس الوزراء تستحوذ على ميزانيات عالية.
1️⃣3️⃣ تُصرف أموال طائلة من الميزانية العامة على إنشاء مراكز ومؤسسات وجهات لتلميع صورة البحرين خارجياً بينما تعيش البحرين تحت ظروف ازمة سياسية خانقة لم تبارح مكانها منذ عقد من الزمن مع تكدس سجناء ذلك الواقع السياسي في السجون.
1️⃣4️⃣ تفتقر الموازنة لمخصصات تتعلق بدعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والاحزاب السياسية التي تشكل أساس في موازنات الدول المنفتحة والتي تسير نحو الديمقراطية وهو ما تفتقده البحرين".