دمشق: العمل بشكل عاجل لإعادة أبناء اليرموك إلى منازلهم

العالم - سوريا

وقال: أعطيت الأهمية لإعادة المهجرين إلى مناطقهم المحررة القابلة للسكن، فبدأ العمل في جميع المناطق المحررة ومنها منطقة التضامن التي تعتبر منطقة سكن عشوائي، تفاوتت نسبة الدمار فيها، مشيراً إلى أنه يتم الآن إعادة الأهالي الذين لهم بيوت قابلة للسكن إنشائياً، حيث يتم منح الموافقة وفق اشتراطات أهمها سلامة البناء والأحقية القانونية لهذا المواطن بالبيت.

العلبي أشار إلى قيام المحافظة بالعديد من الأعمال في التضامن لجهة إزالة الأنقاض، منها كتل بيتونية كبيرة في مواقع منهارة أغلقت الشوارع، حيث يتم قصها وإزالتها وترحيلها وهذا يحتاج إلى تكاليف وتجهيزات وزمن لإنجازه.

وشدد العلبي على التسهيلات لعودة المواطنين إلى منازلهم، لافتاً إلى عودة عدد من المواطنين إلى منازلهم، مؤكداً العمل لتأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه، مشيراً إلى أن الأضرار فيها ليست كبيرة، وتابع قائلاً: لكن للأسف الضرر الكبير كان في شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيلها مكلفة جداً ومع ذلك نعمل على إيجاد الحلول لمعالجتها.

العلبي بين أنه إضافة للتضامن انتقلت عملية الإشراف إلى منطقة اليرموك لتخديمها من محافظة دمشق على مساحة 2.2 مليون م2، لافتاً إلى إحداث دائرة خدمات باسم دائرة خدمات اليرموك كباقي دوائر الخدمات الأخرى في دمشق.

العلبي أشار إلى تكليف الشركة العامة للدراسات الفنية إجراء دراسة تنظيمية وفنية لمنطقة اليرموك بشكل كامل وكذلك إجراء تقييم كامل لمخطط اليرموك لكون هذه المنطقة منظمة ولا توجد فيها مخالفات.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من الدراسة التي قامت بها الشركة وقدمت ثلاثة حلول الأول هو عبارة عن تهذيب بسيط للمنطقة يشمل المناطق المتضررة والثاني توسيع شارع اليرموك واعتباره منطقة تنظيمية ومناطق وضع راهن والحل الثالث هو تنظيم منطقة اليرموك بشكل كامل.

مضيفاً: عرض المشروع على مجلس محافظة دمشق وتم التصويت على الحل الثاني وعرضت المخططات للمواطنين، وبعد دراسة المشروع تقرر من الحكومة التريث في اعتماد الحل الهندسي الذي قدمته شركة الدراسات الهندسية، والعمل بشكل عاجل على إعادة المواطنين من أبناء اليرموك إلى منازلهم القابلة للسكن بشرط أن تكون سليمة إنشائياً حرصاً منا على سلامة أهلنا في تلك المنطقة.

واشترط للعودة أن يثبت المواطن علاقته القانونية بالمسكن الذي يطلب العودة إليه وذلك للمحافظة على حقوق المواطنين. ولفت إلى أنه في العاشر من تشرين الثاني الماضي بدأت لجنة مختصة موجودة في مدخل منطقة اليرموك باستلام طلبات العودة وهناك عائلات عادت إلى بيوتها فعلياً وبدأت بصيانتها وتنظيفها وإخراج الأتربة إلى الشوارع لتتولى المحافظة ترحيل كل الأنقاض من الشوارع.

المحافظ بين أن المكتب التنفيذي يدرس موضوع منح أبناء اليرموك إذن ترميم لمساكنهم القابلة إنشائياً للسكن والمتضررة بشكل جزئي، وتقرر التوسع في إذن الترميم بحيث يشمل إعادة السقف أو جزء منه أو جزء من الأعمدة المخربة إذا كانت هناك أدلة ثابتة على أنها كانت موجودة قبل دخول المجموعات الإرهابية إلى تلك المناطق، وذلك لمساعدة الأهالي قدر المستطاع، ولكن في الوقت ذاته عدم إتاحة المجال لأحد بالاستفادة من إذن الترميم ليكون غطاء لبناء مخالفات جديدة، وهذا الموضوع سيولى كل المتابعة والاهتمام.

أما بخصوص الأبنية المهدمة بشكل كلي أو غير قابلة للسكن ويتحتم إزالتها فنياً، ولكون توجيهات الحكومة للمحافظة توفير كل أسباب الدعم والمساعدة لإعادة بناء بيوتهم التي خربها الإرهاب، فيتم دراسة منح المواطنين طوابق إضافية للأبنية التي ستتم إعادة بنائها كنوع من التعويض عليهم مقابل قيامهم بعملية إعادة البناء، علماً أن محافظة دمشق لن تتدخل بموضوع إعادة البناء أو أي إجراء يتعلق بالأملاك الخاصة للمواطنين في أي من هذه المناطق.

وعن الخدمات لمنطقة اليرموك أشار العلبي إلى وجود تخريب شبه كلي لشبكة الكهرباء فيها ولذلك فهي تحتاج إلى شبكة كاملة من الكهرباء وهذا ما تعمل عليه المحافظة مع شركة الكهرباء لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء، في حين أن نسبة الأضرار في شبكة المياه والصرف الصحي ليست كبيرة وقد تمت إعادة تأهيل محطات الضخ والخزانات وكذلك جزء من خطوط الصرف الصحي، مضيفاً: لكن انتهاء صيانة شبكة المياه ترتبط بعودة السكان.

وأكد المحافظ وجود فريق عمل في دائرة خدمات اليرموك على استعداد لتقديم كل التسهيلات الفنية والإدارية للمواطنين الراغبين في العودة إلى منازلهم القابلة للسكن.

وأشار إلى أنه تم في القابون إنجاز مشروع لمخطط تنظيمي للمنطقة وأعلن للمواطنين، وتمت دراسة الاعتراضات المقدمة، وهناك 13 برجاً رأت اللجنة الهندسية التي درست المنطقة أنها صالحة فنياً للسكن، وعليه تتم إعادة أصحابها بعد تقدم بطلب عودة إليها، وتابع قائلاً: وفي جوبر انتهت دراسة المرحلة الأولى وبدأت المرحلة الثانية، ونسبة الأنفاق والتخريب الذي تعرضت له كبيرة جداً، ونعمل مع مختلف الجهات وخاصة وزارتي الإدارة المحلية والأشغال على وضع الحلول القانونية والفنية المناسبة لكل هذه المناطق، لأننا نضع في أولوياتنا أننا يجب أن نسرع في إعادة تأهيلها وإعادة الناس إليها لكن من دون أن نتسرع في اعتماد أي حل أو إجراء يمكن أن ينعكس سلباً على حياة الناس ومصالحهم، فبوصلتنا في المحافظة تحقيق مصالح الناس في إطار قانوني سليم.