العالم - البحرين
هذه الإنتهاكات لحقوق الإنسان ليست الأولى من نوعها في العام 2019 حيث أن البحرين قمعت بإستمرار المجتمع المدني، ارتكبت أعمال انتقامية بحق ناشطين، وعزلت البلاد عن المجتمع الدولي. منذ 2011، أخضعت السلطات البحرينية تقريباً كل ناشط في مجال حقوق الإنسان وكل شخصية معارضة سياسية للتوقيف والإحتجاز التعسفيين.
هذا يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان مثل عبد الهادي الخواجة وإبتسام الصايغ، أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان، الأمين العام السابق لجمعية التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدوي فاضل عباس، الأمين العام السابق لجمعية وعد إبراهيم شريف، والباحث والناشط الدكتور عبد الجليل السنكيس وغيرهم.
وبدلاً من أن يكون اليوم العالمي لحقوق الإنسان احتفالاً، فهو ذكرى سنوية موجعة لوضع حقوق الإنسان المؤلم في البحرين، مضيفاً أنه في كل عام، هناك فظائع جديدة للإبلاغ عنها كالمحاكمات الجماعية، الإعدام، أحكام جديدة بالإعدام، تضييق جديد على حرية التعبير والتجمع والدين.
وهذا العام ليس استثنائياً بل الذي زاد الأمر سوءاً حصول البحرين على مقعد في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
فيجب على المجتمع الدولي أن يحاسب المسيئين، وأن يحرص بالأخص على عدم إمكانية حصول منتهكي حقوق الإنسان على عضوية هذا المجلس لتبييض الإنتهاكات.
وعلى المجتمع الدولي الإلتزام بواجبها الدولي وحماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الجوهرية وعلى الأمم المتحدة والمملكة المتحدة بأن تلعب دوراً ايجابياً بضمان هذه الحماية.