العالم - مراسلون
حادثة العنف والتوترات الحاصلة خلفت موجة من التنديد الواسع وصلت حد المطالبة بحل البرلمان، خاصة امام تلويح رئاسة الجمهورية باتخاذ خطوات تنقذ مؤسسات الدولة من الفوضى، دعوات وصفتها اطراف سياسية بغير المعقولة.
الى ذلك، ابدى متابعون مخاوفهم من تمدد رقعة العنف الى خارج اسوار البرلمان سيما في وقت تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات، منبهين الى ضرورة مصادقة النواب على قانون المالية قبل موفى العاشر من الشهر الحالي بحسب ما يضبطه الدستور.
ويشهد البرلمان التونسي منذ انتخابات العام الماضي سلسلة من التجاذبات للاختلاف الكبير في مكوناته.