العالم- الامارات
وتطرق الموقع في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى قصف الإمارات لأكاديمية عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، وقتلها نحو 26 طالبا غير مسلح، وذلك في ليلة الرابع من كانون الثاني/ يناير الماضي، مضيفة أن أبوظبي تحاول الآن شراء أولى طائراتها الأمريكية المسلحة دون طيار بمباركة من ترامب.
وأشار الموقع إلى أن الإمارات تنفي ضلوعها في الحرب الليبية، لكن المخابرات الأمريكية تثبت أن هذه كذبة، وأن الإمارات هي من نفذت الضربة على الأكاديمية، لافتا إلى أن "هيومن رايتس ووتش" وجدت أدلة أخرى تربط أبوظبي بهجوم تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 في مركز احتجاز.
ونوه إلى أن الكونغرس يناقش صفقة الأسلحة الضخمة التي أبرمها ترامب، بقيمة 23 مليار دولار، مع الإمارات، والتي تشمل أكثر الطائرات المقاتلة الأمريكية تقدما، وآلاف القنابل والصواريخ، بالإضافة إلى الطائرات دون طيار، مؤكدا أن المشروعين لديهما فرصة لمنع الشحنات، التي من شبه المؤكد أنها ستستخدم لقتل الأبرياء، وستؤدي إلى تفاقم الحروب الأهلية، وتعزيز الإدراك العالمي بأن أمريكا لا تولي اهتماما كبيرا لحقوق الإنسان.
وأكد الموقع أن المعركة تدور في الكونغرس بين جماعات حقوق الإنسان والمجموعات الإنسانية، والمدافعين المناهضين للحرب والأصوات الرئيسية البارزة في السياسة الخارجية ضد عمليات الضغط الكبيرة للإمارات، وصناعة الدفاع، والحلفاء مثل وزير دفاع ترامب السابق جيم ماتيس، ومساعدي ترامب والصقور.
ورأى الموقع أن التصويت لعرقلة الصفقة سيكون بمثابة توبيخ نهائي لترامب، على الرغم من أن استخدامه لحق النقض شبه مؤكد، إلى جانب إشارة إدارة بايدن الجديدة بأن الكونغرس سيدعم الرئيس المقبل في وقف شحن الأسلحة في المستقبل.
وقال الموقع إن "أمريكا بصفتها أكبر مصدر للأسلحة في العالم، تساعد في تأجيج كل صراع تقريبا على هذا الكوكب"، معتبرا أن الأمريكيين يقضون القليل من الوقت في التفكير بكيفية استخدام هذه الأسلحة بالفعل.
وشدد على أنه في حالة الصفقة مع الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد، فإن أكبر صفقة بيع من هذا النوع في عهد ترامب، ستحمل احتمالات وعواقب مدمرة وواضحة للغاية، منوها إلى أن سفارة الإمارات لم ترد على طلب للتعليق على هذا التقرير.
وتحدث التقرير عن الوجود الإماراتي أيضا في اليمن، وقيام أبوظبي بالعديد من الغارات الجوية التي قتلت مدنيين، إلى جانب إنشاء مرافق احتجاز سرية، تقوم بتعذيب المعتقلين، وتعتدي عليهم جنسيا، حسبما كشفت أسوشيتدبرس.
وذكر أن الإمارات نقلت الأسلحة التي اشترتها من أمريكا إلى المليشيات في اليمن، وهو ما دفع أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في عام 2019، إلى وصف ذلك بأنه "يشكل خطرا واضحا على الأمن القومي للولايات المتحدة، ويعد انتهاكا خطيرا للاتفاقيات الثنائية القائمة وفقا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة".
وأشار الموقع إلى أن الإمارات نجحت في تقليل الانتقادات من جانب أمريكا، من خلال سحب معظم قواتها من اليمن في الخريف الماضي، وقدمت الحكومة تلك الخطوة على أنها نهاية تدخلها في اليمن، وذهبت إلى حد الامتناع عن الوعد بأي مساعدة للتحالف العدوان الذي تقوده السعودية، رغم سنواتها من تدمير اليمن.