العالم - اوروبا
وفي مقدمة تلك الاتفاقات، هي توسيع التبادل واعتماد المقايضة السلعية "في الخضر والفواكه مقابل القمح والنفط"، إضافة إلى وضع الاتفاقات السابقة موضع التنفيذ، ومنها اتفاقات الطاقة والفوسفات والاستثمار طويل الأجل.
وتوقع أن يتم التوقيع خلال اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة التي ستعقد الشهر الجاري، بعد أن "أزيلت جميع المعوقات" خلال زيارة وفد سوري برئاسة منصور عزام لموسكو أخيراً.
كما تم الاتفاق على استمرار تصدير القمح بعد اعتذار ست شركات روسية كانت أبرمت سابقاً عقوداً لتصدير 350 ألف طن.
وحسب مراقبين، تستأثر روسيا منذ 2019 بمعظم مواقع الطاقة وعقود التنقيب واستخراج النفط والفوسفات ومحطات الكهرباء، لاسترداد فاتورة الديون التي تراكمت على نظام الأسد منذ بدأت دعمه عسكريا وسياسيا واقتصاديا إثر تدخّلها عام 2015.
ويقول الاقتصادي عبد الناصر الجاسم، لـ"العربي الجديد": "بعد الإعلان الشهر الماضي عن افتتاح فرعين لشركتين روسيتين "ميركوري" و"فيلادا" تعملان في التنقيب عن النفط في دمشق، إضافة إلى وجود شركات أخرى، في مقدمتها "ستروي ترانس غاز" حان اليوم، وخلال ما تسمى اللجنة المشتركة، لتوقيع العقود وتفعيل الاتفاقات السابقة، خاصة ما يتعلق منها بعقود الاستثمار طويل الأجل "مرفأ طرطوس وشركة الأسمدة" وأراض واستثمارات شركات جديدة".
ويشير الجاسم إلى أن روسيا وضعت يدها على نفط وغاز المنطقة الوسطى (ريف حمص وسط البلاد)، وهي الأغنى بالغاز، كما تسيطر على حقول جحار والمهر وجزل، وتسعى للتفرد بإعادة تأهيل قطاع الطاقة وتشغيل معامل الغاز وإنتاج الفوسفات.
ويؤكد أن عمليات التبادل، خاصة الأخيرة، تتم وفق مبدأ المقايضة السلعية وليس البيع نقداً، كما أن روسيا قلما تصدر سلعاً ومنتجات غير حربية وليس لإنتاجها سمعة أو منافسة دولية.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية قد كشفت، الأسبوع الماضي، عن العجز في الميزان التجاري السوري خلال العام الماضي والبالغ 5 مليارات يورو.
وأوضحت الإحصائيات الرسمية أن قيمة المستوردات السورية بلغت في عام 2019 حوالي 6 مليارات يورو، بانخفاض قدره 1.1 مليار يورو عن عام 2018.