العالم - ايران
وقال باقري في مقابلة صحفية: على الرغم من أن اميركا قد فرضت الحظر ، إلا أن الأوروبيين يطبقونها، وهذا النهج يتعارض مع تظاهرهم بالسلمية.
من جانب آخر قال مساعد رئيس القضاء الايراني: قلنا خلال اللقاء مع سفير المانيا بطهران، إن عددًا من أعضاء البرلمان الألماني اشتكوا للمدعي الجنائي الألماني من تورط القاعدة العسكرية الأميركية في ألمانيا (رامشتاين) ودورها في تبادل المعلومات بين الطائرات المسيرة المتورطة في جريمة اغتيال اللواء سليماني، ونتوقع أن تتعاون الحكومة الألمانية مع القضاء الإيراني لإنهاء قضية اغتيال سليماني وحل ملابساتها.
واضاف : ان الحكومة مسؤولة عن جميع المواطنين الإيرانيين، بغض النظر عن آرائهم ومعتقداتهم في أي مكان في العالم، كما أن وزارة الخارجية مسؤولة أيضًا عن متابعة مثل هذه الحالات مع الجهات الأجنبية ذات الصلة.
واشار باقري الى انه في حالة قضايا مثل الإمام موسى الصدر والحاج أحمد متوسليان الذي اختطف مع ثلاثة دبلوماسيين ايرانيين في لبنان عام 1982، كانت القضية على جدول أعمال وزارة الخارجية الايرانية لسنوات عديدة.
واوضح ان قسم الشؤون الدولية بالسلطة القضائية تعتزم بالتعاون مع مؤسسات أخرى، إنشاء أدوات لإستيفاء الحقوق الفردية والجماعية للإيرانيين، بحيث يكون أي انتهاك لحقوق الرعايا الإيرانيين وحتى التهديد بهذه الحقوق مكلفًا لمصدري أوامر الانتهاكات ومنفذيها.
وتابع قائلا: تغطي هذه الأدوات، المجالات القانونية والسياسية والإعلامية وحتى الاقتصادية. على سبيل المثال، لجأ العديد من المفسدين الاقتصاديين الى كندا، لذلك فإن صلافة الحكومة الكندية في دعم منتهكي حقوق الشعب الإيراني لا ينبغي أن تكون بلا ثمن.
ومضى قائلا: في هذه الفترة، تم إعادة العديد من المفسدين الاقتصاديين إلى إيران بالتعاون مع الإنتربول، بمن فيهم الرئيس السابق لبنك "سرمايه"، وفي حالة محمود خاوري (الرئيس السابق لبنك ملي الايراني)، فان كندا التي تتشدق بحقوق الانسان، لا تبدي التعاون المطلوب.
واضاف باقري: نتابع مع الشرطة الدولية (الإنتربول) بجدية تسليم 15 شخصا متورطين في مواقع القمار.
واردف قائلا: نحو 3500 إيراني محتجزون في سجون خارج البلاد، ونحن نتابع أوضاعهم بجدية.
ومضى باقري: بالطبع، فان وزارة العدل هي المسؤولة بشكل مباشر عن هذه القضية، لكننا بصفتنا قسم الشؤون الدولية بالسلطة القضائية ولجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الايرانية، سنستخدم كل إمكانياتنا لمساعدة السجناء الإيرانيين في الخارج.
واضاف باقري: استنادا الى آخر الإحصاءات، فإن نحو 15 إيرانيا محتجزون في السجون الاميركية بتهمة الالتفاف على الحظر، ومن خلال أخذ الإيرانيين كرهائن بذرائع كاذبة، يحاول الأميركيون مبادلتهم مع مجرمين يحملون الجنسية الاميركية محتجزين في السجون الإيرانية، وهذا أمر واضح لأخذ الرهائن وهو جزء من الهوية الإرهابية للنظام الأميركي.