فشل الحوار الليبي في تخفيض النسبة المطلوبة لاختيار آلية الترشح

العالم - ليبيا

وقال عضو ملتقى الحوار محمد الرعيض إن "جلسة اليوم (الثلاثاء) لم تقتصر فقط على استعراض نتائج التصويت بشأن تغيير النسبة المطلوبة (كانت 75 بالمئة).

وتابع: "الجلسة ناقشت عدة أمور، منها مرحلة تمهيدية لمدة عام ونصف تبدأ من 21 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، ومقترح أممي لتشكيل لجنة استشارية ولجنة قانونية لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات".

وأضاف الرعيض أن "36 عضوا (من المشاركين في التصويت) صوتوا لصالح تخفيض النسبة إلى 61 بالمئة، فيما صوت 14 آخرون لصالح نسبة الثلثين (66 بالمئة)، وامتنع 21 عن التصويت".

وتعني هذه النتيجة فشل أعضاء الملتقى في تخفيض النسبة المطلوبة، إذ لم يحصل أي من المقترحين على تأييد ثلثي الأعضاء.

ويبلغ عدد أعضاء ملتقى الحوار 75، بينهم ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وممثلون عن قبائل، وآخرون عن الشرق والغرب والجنوب، وأحزاب.‎

وتلقى أعضاء الملتقى الليبي، الأحد، اقتراحا من بعثة الأمم المتحدة يتضمن خيارين لتخفيض نسبة 75 بالمئة المطلوبة لاعتماد أحد مقترحين بشأن آلية الترشح واختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء.

ويعتمد الخيار الأول على نسبة 66 بالمئة، أي ثلثي الأعضاء من القاعة (أعضاء لجنة الحوار المجتمعين) ككل، إضافة إلى 50 بالمئة + 1 من كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).

أما الخيار الثاني فيعتمد على 61 بالمئة من عدد أعضاء القاعة، إضافة إلى 50 بالمئة + 1 من كل إقليم.

وصوت ملتقى الحوار، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على 12 مقترحا بشأن آلية الترشح واختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء.

وجرى تصفية تلك المقترحات إلى اثنين، يتم اختيار أحدهما بعد الاستقرار على النسبة المطلوبة لاعتماده.

ومنذ ذلك التصويت، تواجه ملتقى الحوار عقبة عدم حصول أحد المقترحين على نسبة 75 بالمئة، ما دفع البعثة الأممية إلى اقتراح تغيير النسبة، بعد أن أجرت، الخميس، تصويتا غير رسمي على تغييرها.

واتفق المجتمعون في ملتقى الحوار الليبي، بتونس منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على تحديد 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، تاريخا لإجراء انتخابات، وكذلك تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.