العالم- الامارات
وقال المركز الحقوقي في بيان صحفي إن والد معتقل الرأي محمود الحوسني قد توفي بعد إصابته بفيروس كورونا ولم يسمح له بتوديعه وحضور جنازته.
وأعرب المركز عن استنكاره الشديد لهذا الإجراء التعسفي خاصة وأن المعتقل الحوسني أنهى فترة محكوميته منذ أكثر من عام وذلك في 16/7/2019 مما يكشف حجم المعاناة التي يتعرّض لها معتقلو الرأي في السجون الإماراتية وخرق السلطات للأعراف الإنسانية والقوانين المخولة لذلك.
وأنهى الناشط محمود الحوسني محكوميته كاملة بسبع سنوات وهو رهن الاعتقال التعسفي في السجون الإماراتية دون سند قانوني واضح وترفض السلطات الافراج عنه بذريعة أنه يشكل “خطورة ارهابية”.
وقد تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين دون سقف زمني محدد ودون تمكينه من الحق في الطعن ضد القرار.
وبحسب المركز يعتبر هذا الإجراء انتهاكا صارخا بحق الحوسني بعد أن قضى 7 سنوات في السجن بسبب ممارسة حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح بشكل سلمي وهي حقوق مشروعة وليست جريمة.
وتستند السلطات في هذا الإجراء على المادة 40 من القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية وهو ما يسمح بتمديد الحبس إلى أجل غير مسمى.
إذ تنص المادة 40 (1) من قانون مكافحة الإرهاب على أنه “تتوفر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنيا للفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يُخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية”.
ومعلوم أن هذا البند لا ينطبق على معتقلي الرأي الذين اعتقلوا بسبب المطالبة بحقوق الإنسان وحرية التعبير ولا علاقة لهم بالإرهاب.
وقد أصدر مجموعة من المقررين في الأمم المتحدة بيانا بتاريخ 13 نوفمبر 2020 أدانوا فيه سوء استعمال السلطات الاماراتية لقانون الإرهاب ومراكز المناصحة (OL ARE 6/2020).
عند اعتقاله في 2012 تعرّض الحوسني للاختفاء القسري لقرابة تسعة أشهر في مكان سري قبل أن يعرض على المحكمة في 2013 ثم صدور حكم عليه بسبع سنوات سجن.
ورغم انقضاء هذه المحكومية تصرّ السلطات على احتجازه تعسفيّا إلى اليوم وهذا ازدراء واضح لحقه في الحرية وامعان في التنكيل به وحرمانه من حقوقه الأساسية.
وجدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان مطالبته بالإفراج الفوري عن المعتقل محمود الحوسني وتمتيع المعتقلين من حقهم في توديع ذويهم الى مثواهم الاخير.