اشتباك بالبيانات بين برلمانيي أوروبا ومصر

العالم - مصر

وصوّت الأعضاء بأغلبية 434 عبر البريد الإلكتروني على مشروع القرار الذي جاء، وفق بيان البرلمان الأوروبي، بالتزامن مع "تصاعد الحملة القمعية بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والمحامين والأطباء".

وذكر البرلمان أن واحدة من أبرز هذه الانتهاكات الأخيرة كانت إلقاء القبض على 3 مسؤولين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرارهم إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، على خلفية وضع حقوق الإنسان.

وشمل نص القرار أن وضع حقوق الإنسان في مصر "يتطلب إعادة النظر في الدعم المادي والتنموي المقدم من قبل دول الاتحاد إلى مصر".

كما أشار إلى ضرورة عدم منح أي من الدول الأعضاء في الاتحاد جوائز إلى القادة المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية في مصر.

وانتقد الأعضاء، قرار السلطات الفرنسية مؤخرا منح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وسام "جوقة الشرف الفرنسي".

وطالب البرلمان الأوروبي دول الاتحاد بـ"اتخاذ تدابير تقييدية ذات مغزى ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى، المسؤولين عن أخطر الانتهاكات في مصر".

كما شدد على ضرورة استمرار الضغط بهذا الشأن، من أجل أن تمتثل مصر لمبادئ حقوق الإنسان ومساءلة المتهمين في الانتهاكات، وعدم استمرار سياسة الإفلات من العقاب.

وفي السياق، دعا البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين تعسفيا، والمحكوم عليهم بسبب عملهم المشروع ونضالهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.

كما حث السلطات المصرية على التعاون مع نظيرتها الإيطالية في التحقيقات الخاصة بقضية خطف وتعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016، إضافة إلى التعاون في التحقيقات الخاصة بواقعة وفاة مدرس اللغة الفرنسية إريك لانج في سجنه في 2013.

بدوره عبر مجلس النواب المصري، الجمعة، عن رفضه انتقادات البرلمان الأوروبي بشأن "الانتهاكات الواسعة في ملف حقوق الإنسان".

وقال بيان لمجلس النواب المصري؛ إن "القرار تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري"، وأنه "غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية – الأوروبية".

ورأى مجلس النواب أن القرار "يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن"، مُطالبا البرلمان الأوروبي "بعدم تنصيب نفسه ‏وصيا على مصر، والنأي بالبرلمان عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية".

وتابع: "كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار... في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضا ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري، في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف".