العالم - خاص بالعالم
في خطوة وصفت بالهامة، اقر مجلس النواب اللبناني، قانونا ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام، ما يفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.
ومن شان ذلك القرار، رفع السرية المصرفية عن كل الذين تولوا الشأن العام في مصرف لبنان والوزارات والإدارات العامة، وربطه بالتحقيق الجنائي، وهو يشكل خطوة متقدمة على طريق مكافحة الفساد والهدر، وذلك تماشيا مع مطلب الرئيس اللبناني ميشال عون المتعلق بذلك، ولعله بداية لاسترجاع المال العام المنهوب برأي مراقبين.
وكان البرلمان قد صوّت في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر لصالح إجراء التدقيق الجنائي، دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية، ردا علي طلب من رئيس الجمهورية.
ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي، التي كانت أقرتها الحكومة اللبنانية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل فشل تلك المفاوضات، كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.
سياسيا، لا تزال حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب تسير شؤون البلاد منذ استقالتها، بعد انفجار مرفأ بيروت في آب اغسطس الماض.
فيما تعذر على رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي جرى تكليفه في تشرين الأول/ اكتوبر تأليف الحكومة، لا زال يتعذر عليه اتمام مهمته حتى الان، بسبب الانقسامات السياسية والضغط السعودي والاميركي، لجهة عدم اشراك حزب الله في اية حكومة مقبلة.
وبموازاة التعثر السياسي المستمر، يشهد لبنان منذ العام الماضي انهيارا اقتصاديا، تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة امام الدولار، وسط تخوف شريحة واسعة من اللبنانيين من رفع الدعم عن بعض الحاجات المعيشية الاساسية، كالطحين والادوية والمحروقات، وهو ما زال يدفع باتجاه اعمال عنف واحتجاجات، كانت وتيرتها لافتة في الايام الاخيرة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...