العالم-اسيا والباسفيك
وانضم 3 من رؤساء الوزراء السابقين إلى مئات النشطاء، والكثير منهم شيوعيون، حيث جلسوا على طريق بالقرب من مكتب أولي لمطالبته بالتراجع عن قراراته التي أعلنت يوم الأحد وأثارت اضطرابا سياسيا في الدولة الواقعة في الهيمالايا في وقت تصارع فيه جائحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".
وقال رؤساء الوزراء السابقون إن أولي ليس له سلطة حل البرلمان وإنه انتهك الدستور.
وصرح براتشاندا، أحد رؤساء الوزراء السابقين: "سننظم احتجاجات أقوى على هذا القرار بحل البرلمان من رئيس وزراء منفلت".
ورفض أولي مطالبهم وتعهد بالمضي قدما في إجراء الانتخابات البرلمانية في العام المقبل يومي 30 أبريل و10 مايو أيار، وفي نيبال ليس من المستغرب أن تُجرى الانتخابات في يومين.
وفقد رئيس الوزراء التأييد داخل حزبه الحاكم هذا العام واتهمه بعض كبار الأعضاء بتهميشهم في اتخاذ القرارات وفي عقد الاجتماعات المهمة وطالبوه بالتنحي.
وقال أولي إن الخلافات وعدم التعاون من حزبه تسبب في إصابة عملية صنع القرار بالشلل مما اضطره لطلب تفويض شعبي جديد.
وتنظر المحكمة العليا أكثر من 12 دعوى تطعن في قرار أولي بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
وقال بهادراكالي بوخاريل، المتحدث باسم المحكمة العليا، إنها أمهلت الحكومة حتى 3 يناير لتقديم مبررات حل البرلمان.