العالم - ایران
واضاف محسن رضائي ، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام ، صباح اليوم السبت ، في اجتماع لمدراء وأعضاء معهد أبحاث السياسات التكنولوجية بجامعة شريف الصناعية : "في العقد المقبل ، ستصبح قضية الوضع الاقتصادي الإيراني مهمة" مشيرا الى ان قضية الحظر والحوكمة الاقتصادية وكيفية مشاركة النشطاء السياسيين في حل مشاكل البلاد الاقتصادية تعد من أهم القضايا التي يجب على بلادنا التغلب عليها في السنوات القادمة. كما أن موضوع اقتراب الكيان الصهيوني من حدود البلاد في الإمارات والبحرين والقوقاز يعتبر مسألة تتعلق بأمننا القومي ويجب ان تحظى باهتمامنا .
وتابع: "قضيتنا الثالثة في السنوات المقبلة هي قضية انتقال ادارة البلاد من جيل الى جيل".ففي السنوات العشر المقبلة ، ستنتقل ادارة البلاد من الجيل الأول والثاني إلى الجيل الثالث والرابع ومن هنا يجب أن تكون هذه القضايا على رأس جدول أعمال إدارة البلاد.
وأضاف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام: "إن كبر الحكومات وترهلها يخلق العديد من المشاكل والعقبات الرئيسية ، ويزيد من الإنفاق الحكومي ويزيد العبء الضريبي على المنتجين والشركات". كبر الحكومة ونفقاتها والضغط على رفاهية ومعيشة الشعب مشكلة أساسية. يؤدي نمو الحكومة إلى الفساد لأنه يجعل من الصعب مراقبتها. بسبب كبر حجم الحكومة ، تنخفض كفاءة وإنتاجية الخدمات الحكومية وتنخفض جودة الخدمات الحكومية. يجب أن تكون هناك فكرة أساسية للبيروقراطية في وظيفتها وحجمها.
واشار الأستاذ في جامعة الإمام الحسين (ع) ، إلى الحظر الجائر للغرب والفرص المتاحة في ظل هذا الحظر وقال ان الحظر الاقتصادي عمل غير مشروع واجحاف بحق شعبنا ويجب رفعه وانه يجب إجبار الأمريكيين على رفع الحظر واضاف ان هناك أيضا فرص في خضم الحظر، الفرصة الأولى هي أننا أدركنا الثغرات الاقتصادية ويمكننا العمل على سد هذه الثغرات مشيرا الى ان الاقتصاد القائم على النفط ليس قوياً وان الحظر برهن لنا أن مسار الاقتصاد الإيراني كان خاطئًا ولا يقوم على إرادة الشعب وابتكاراته وان اقتصاد الدولة يفتقر للكفاءة ما يستدعي مشاركة الشعب في الاقتصاد الوطني من خلال قبول المسؤولية والسلطة.