العالم- اليمن
وفي وقت سابق السبت، أدى 23 وزيراً يمنياً، بينهم 5 من المجلس الانتقالي الجنوبي، اليمين الدستورية أمام عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض، فيما غاب وزير الإدارة المحلية عن حصة "التنظيم الناصري"، حسين الأغبري.
ومن المقرر أن تنتقل حكومة هادي الجديدة إلى عدن، ظهر غد الأحد، من أجل البدء بممارسة مهامها، فيما يسود الغموض الموقف الذي سيتخذه "التنظيم الوحدوي الناصري".
إقامة مراسم اليمين في الرياض، رغم الضمانات السعودية بعدم وجود أي عوائق أمنية في عدن، مؤشر على نية حكومة هادي بعدم العودة إلى ممارسة مهامها من الأراضي اليمنية.
ولوّح "التنظيم الناصري" بالانسحاب من حكومة هادي في حال أداء اليمين الدستورية في العاصمة السعودية، ومخالفة اتفاق الرياض الذي نصّ على أن تؤدي الحكومة الجديدة القسم في عدن.
وذكر مصدر سياسي في الحزب، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، أن "التنظيم سيصدر موقفه مما جرى خلال الساعات المقبلة"، لافتاً إلى أنّ إقامة مراسم اليمين في الرياض، رغم الضمانات السعودية بعدم وجود أي عوائق أمنية في عدن، مؤشر على نية حكومة هادي بعدم العودة إلى ممارسة مهامها من الأراضي اليمنية.
وخلافاً للتفكك الذي يهددها منذ اللحظات الأولى، ستجد حكومة هادي نفسها في مواجهة ملفات شائكة ومعقدة، على رأسها استعادة السيطرة في المناطق الخاضعة لها من المجلس الانتقالي الجنوبي، وخصوصاً في عدن ولحج وأبين وسقطرى.
وبدلاً من إنجازه في المرحلة التي تسبق حكومة هادي، أضاف الوسطاء السعوديون عبئاً جديداً على هادي بترحيل الجزء الأكبر من الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض إلى ما بعد وصول مجلس الوزراء إلى عدن، الذي سيجد نفسه مكبّلاً باستكمال الانسحابات وجمع السلاح الثقيل.
وتتصدر قضية إخلاء عدن من الوحدات والمعسكرات التابعة للمجلس الانتقالي لائحة الملفات الشائكة على طاولة حكومة هادي الجديدة، التي ستلجأ إلى العمل على دمج التشكيلات العسكرية الموجودة بعدن في إطار وزارة الدفاع، من أجل إيجاد صيغة شرعية لوجودها داخل العاصمة المؤقتة.
ومن المستبعد أن تمتثل القوات الانفصالية لقرارات ما يسمى وزارة الدفاع التابعة لهادي، حتى في حال دمجها ضمن القوات النظامية، حيث يطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بإخراج القوات التابعة لهادي من محافظات جنوبية أخرى هي شبوة ووادي حضرموت.
وسيكون الملف الاقتصادي ثاني أبرز التحديات لحكومة هادي، وخصوصاً بعد الانهيار غير المسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الماضية، وفي ظل حالة الانسداد السياسي الذي سبق الإعلان عن حكومته في الرياض.
ثالث أبرز الملفات الشائكة أمام حكومة هادي، استعادة ما يسمى هيبة الدولة وهو ما أفصح عنه هادي بشكل خاص في اللقاء الأول معها، حيث طالبها بـ"الحفاظ على سمعة الدولة وهيبتها ورمزيتها وعدم إصدار أي تصريحات إعلامية تضر بسمعة الدولة" حسب تعبيره.
وبسط المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على المؤسسات في عدن، وتحديداً منذ إعلانه ما يسمى "الإدارة الذاتية". ووفقاً لمراقبين، سيكون وزراء "الانتقالي" أمام محك حقيقي لاختبار نياتهم، وما إذا كانوا سيعملون باسم المجلس الذي يمثلونه ويرفعون أعلامه الانفصالية في مقرات الوزارات أو لا.
رابع التحديات، انضباط عمل الحكومة بشكل دائم من عدن، وخصوصاً في ظل الانتقادات الواسعة التي طاولتها خلال السنوات الماضية بممارسة مهامها من العاصمة السعودية الرياض.