العالم - السودان
وأمهل التجمع الحكومة وقوات الدعم السريع 15 يوماً لرفع الحصانة عن كل من شارك في اعتقال وتعذيب الناشط، وإغلاق مقر الاعتقال التابعة للدعم السريع، وفي حال عدم تنفيذ تلك المطالب، لوح التجمع بالتصعيد الثوري.
وفقدت أسرة الناشط بهاء الدين نوري التواصل معه بعد اختفائه لأيام حتى تم إبلاغها مؤخراً بوفاته، وذكرت الأسرة، في بيان سابق، أنها وجدت آثار تعذيب على جثمانه ورفضت استلامه ما لم يصدر تقرير من الطب العدلي.
ونسب موقع "دارفور 24" لوزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، قوله إنّ وفاة الفقيد حدثت أثناء التحقيق معه بأحد مراكز الدعم السريع.
ووصف تجمع المهنيين، في بيانه، يوم أمس السبت، تصريح وزير الإعلام بـ"الكارثي"، ويضع الجميع أمام وضع لا يجدي معه سوى التصعيد، لأنه، وحسب التجمع، "يعني علم الحكومة بوجود مقار يتم فيها الاعتقال والتحقيق تتبع للدعم السريع، ويعني ضمنيًا إجازتها للممارسة التي تسميها تحقيقًا بلا حياء، ولم تصدر حتى الآن إدانة رسمية لما حدث، رغم وصول البلاغ للسلطات بتاريخ 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري"، طبقاً لما جاء في البيان.
وتعهد التجمع، في بيانه، بالعمل على جعل حادثة قتل نوري الأخيرة، لافتاً إلى أنه أمهل الحكومة وقوات الدعم السريع 15 يومًا لنزع حصانة من شاركوا في اعتقال وتعذيب المغدور وتسليمهم فوراً للنيابة والتحقيق، وإعلان إغلاق مقار الاعتقال التابعة للدعم السريع.
كما طالب البيان بالإفراج عن أي معتقل في مقار الاعتقال التابعة للدعم السريع أو تحويلهم للشرطة، على أن يسري ذلك على أي مراكز اعتقال للمدنيين تتبع لأي جهة سوى الشرطة، وشدد على وضع الضوابط لإنهاء ومنع أي قبض أو اعتقالات إلا بواسطة الشرطة واستيفاء الإجراءات.
واتهم البيان قوات الدعم السريع بمواصلة ممارسات خارج إطار مفهوم دولة القانون التي بذل من أجلها الشعب التضحيات، لافتاً إلى أن تاريخ وحاضر تلك القوات "حافل بالجرائم والانتهاكات في دارفور وغيرها".
وشدد على "ضرورة تفكيك تلك القوات ودمجها ضمن الجيش القومي كمهام عاجلة وملحة للتحول الديمقراطي وبناء سودان الحرية والعدالة والسلام".
ووجه البيان نداء لجميع المواطنين بعدم التجاوب مع أي محاولة للتوقيف أو الاعتقال من أي جهة خلاف الشرطة السودانية، ومقاومتها بكل ما هو متاح.
هذا ولم يصدر من قوات الدعم السريع أي بيان أو تعليق على الحادثة والاتهامات التي وُجهت لها.