العالم - تونس
وأضاف المشيشي، في تصريحات إعلامية على هامش الزيارة الميدانية التي أداها اليوم الثلاثاء إلى الميناء التجاري بسوسة, وسط شرق البلاد, أن ملف النفايات الإيطالية قد تعهد به القضاء الذي أذن بإبقاء 212 حاوية على ذمته إلى حين استكمال الأبحاث.
وشدد المشيشي على أن الدولة ستلتزم بما سيتوصل اليه القضاء وعلى إثره سيتم تحديد مآل الحاويات الإيطالية, مشيرا في الأثناء إلى وجود اتفاقيات دولية تنظم عملية توريد وتصدير النفايات.
وعاشت تونس خلال الأيام القليلة الماضية على وقع ما سمي بـ"فضيحة النفايات الإيطالية" التي استوردت بمقتضاها شركة بيئية تونسية نفايات سامة من إيطاليا بهدف طمرها في الأراضي التونسية وتحديدا في منطقة سيدي الهاني من محافظة سوسة, وسط شرق البلاد.
ووفق القانون التونسي ترتقي هذه الجريمة البيئية إلى مستوى الجريمة الإرهابية.
وأطاحت هذه القضية بمسؤولين سامين في الدولة من الحجم الثقيل, على رأسهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي, ومسؤولين سامين بالوزارة المذكورة وبمصالح الجمارك وغيرها من المواقع.
وفي هذا الصدد, أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة1 جابر الغنيمي, في تصريحات إعلامية سابقة, بأنه تم في إطار قضية ما يعرف ب "نفايات إيطاليا" الاحتفاظ بـ12 شخصا وتقديم 10 آخرين والإبقاء على بعض المتهمين الآخرين في حالة سراح.
وأكد الغنيمي أن من بين الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم وزير البيئة المقال ومدير ديوانه والمدير العام السابق للوكالة الوطنية للتحكم في النفايات وبعض المديرين في الوكالة المذكورة وبعض المديرين في وكالة حماية المحيط وإطار في الديوانة وصاحب مخبر تحاليل.
كما أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1 أنه تم إدراج صاحب الشركة الموردة للنفايات الايطالية بالتفتيش, موضحا أن هذا الأخير غادر التراب التونسي.
وأضاف أنه تم كذلك تقديم وزير البيئة السابق وقنصل تونس بنابولي وبعض أعضاء اللجان التي قامت بدراسة مشروع النفايات مع إدراج صاحب المؤسسة التي قامت بعملية استيراد النفايات بالتفتيش.
يشار إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قام بإعفاء وزير البيئة مصطفى العروي من مهامه على خلفية هذه القضية.