العالم-البحرين
في حوالي الساعة 2:00 من فجر يوم 6 نوفمبر 2019، اقتحم ضباط بملابس عسكرية وشرطة مكافحة الشغب وقوات الكوماندوز ورجال الشرطة وضباط يرتدون ملابس مدنية منزل عائلة محمد وقاموا بتفتيش المنزل دون إبراز أي مذكرة توقيف. محمد لم يكن في المنزل حين داهموه فانتظروه في الخارج واعتقلوه فور عودته إلى بيته. ثم دخلوا المنزل وسلموا مفاتيح سيارة محمد لعائلته وفتشوا غرفته مرة أخرى.
في اليوم التالي من اعتقاله، تمكن محمد من إجراء مكالمة لأقل من دقيقة مع عائلته، لإبلاغهم بأنه موجود في مديرية التحقيقات الجنائية. بعد يومين من اعتقاله، عاد الضباط إلى منزل عائلته وفتشوا غرفته مرة أخرى. وبعد مرور ثلاثة أيام من الاعتقال، أصدرت وزارة الداخلية إعلانًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت فيه اعتقال مجموعة تنوي القيام بأعمال يمكن أن تضر بالبلاد، في عملية أمنية وقائية؛ فافترضت عائلة محمد عندها أنه يمكن أن يكون جزء من هذه المجموعة الموقوفة.
أثناء الاستجواب، تعرض محمد للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أسابيع؛ ومُنع محاميه من حضور الاستجوابات. أثناء احتجازه في مديرية التحقيقات الجنائية، تعرض للتهديد والتعذيب الجسدي والنفسي من أجل الإدلاء باعتراف كاذب. تعرض للضرب على جميع أجزاء جسده، والصعق بالكهرباء، كما أنه عُلِّق من السقف من قبل ضباط التحقيق. نُقل لاحقاً إلى بيوت الشباب، (كان سابقا يستخدم بيوت الشباب لاستقبال الضيوف من خارج البحرين أو الرياضيين من الدول الأخرى وبعد بدء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011 صار يستخدم في احتجاز نشطاء المعارضة وممارسة التعذيب بحقهم)، تعرض محمد أيضًا هناك للتعذيب، ثم مثل أمام النيابة العامة. بعد أسبوعين من اعتقاله، تمكن من الاتصال بوالديه لإخبارهم بأنه سيتم نقله إلى مركز توقيف الحوض الجاف. وبعد أسبوع من نقله، تمكن محمد من مقابلة والديه في المركز لأول مرة منذ اعتقاله.
لم يمثل محمد فوراً أمام قاضٍ، ولم يتمكن من مقابلة أو الاتصال بمحاميه. لكن تمكن من مقابلة محاميه القديم مرة واحدة فقط بعد أكثر من شهرين من اعتقاله، بالرغم من المحاولات المتعددة للاتصال به. كما أنه لم يلتق بمحاميه الحالي بعد، رغم محاولاتها المتعددة لمقابلته. كما تم استخدام اعترافاته ضده في المحاكمة، ولم يتجاوب شهود النيابة العامة مع المحامي ولم يقدموا أي معلومات يمكن للمحامي نفيها. بالتالي، أدين محمد ب: 1) الانضمام إلى جماعة إرهابية، 2) استلام الأموال وإنفاقها على الأنشطة الإرهابية، 3) استلام واستخدام الألعاب النارية.
في 3 نوفمبر 2020، حكم على محمد بالسجن 15 عامًا، في محاكمة جماعية شملت 51 شخصًا؛ والتي كانت لديها انتهاكات واضحة للحق في محاكمة عادلة، حيث لم يكن محمد حاضرًا في المحكمة خلال الجلسة، إضافة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار بحريني. استأنف محمد الأحكام الصادرة بحقه، وتم تحديد موعد للبت في الاستئناف في 11 يناير 2021.
وبحسب إعلان وزارة الداخلية بعد فترة من اعتقال محمد، فإن هذا التوقيف والقبض على المدانين الآخرين جاء في إطار عملية أمنية وقائية، أي أن الضحايا لم يرتكبوا أي جريمة قبل الاعتقال. كما تدعي أن الأفعال الإجرامية للضحايا امتدت من 2013 إلى 2019، لكن عائلة محمد عارضت هذا الادعاء حيث قالت إن محمد أرسل من قبل الدولة ضمن بعثة للدراسة في الأردن من 2014 حتى 2018، وبعد عودته عمل في مختبر خاص منتظراً فرصة للحصول على وظيفة حكومية؛ بعد صدور الحكم نُقل إلى سجن جو.
منذ يوليو 2020، نُقل محمد عدة مرات إلى المستشفى، رغم أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية تم فحصه في المستشفى من قبل أخصائي أمراض الباطنية، وطلب منه إجراء عملية بالمنظار، لأنه كان يعاني من أعراض آلام في المعدة وقيء متكرر. في 15 ديسمبر، تبلغت العائلة من المستشفى أن محمد سيخضع لعملية بالمنظار في قسم الطب الداخلي في 23 ديسمبر بعد أن يخضع محمد لاختبار PCR قبل وقت العملية. طلبت العائلة من إدارة السجن نقل محمد إلى موعده بالمستشفى، لكن على الرغم من ذلك لم تنقل إدارة السجن محمد لموعده الى المستشفى لإجراء عملية المنظار حتى الآن.
إن اعتقال محمد بدون إذن قضائي وانتهاك خصوصيته بتفتيش غرفته أكثر من مرة والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمة الغير عادلة، تنتهك الدستور البحريني وكذلك الالتزامات الدولية التي البحرين هي طرف فيها؛ وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. نظرًا لعدم تقديم مذكرة توقيف، وإدانة محمد على اعترافات قسرية كاذبة، يمكننا أن نستنتج أن محمد محتجز بشكل تعسفي من قبل السلطات البحرينية.
وبناءً على ذلك، تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، حكومة البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من خلال التحقيق في جميع مزاعم التعذيب لضمان المساءلة، واتخاذ قرار عادل بشأن استئناف محمد. كما تدعو المنظمة على التحقيق في جميع مزاعم الاختفاء القسري، وحرمان المحامين من التواصل مع محمد، ومزاعم تفتيش غرفة محمد أثناء احتجازه. كما تطالب بأن يحصل محمد على حقه في محاكمة عادلة وتلقي العلاج الطبي المناسب بشكل عاجل.