العالم - البحرين
وأكدت الرابطة في تقريرها تزايد حالات تعدي سلطات البحرين على الحريات الإعلامية وحرية التعبير والحق في مزاولة العمل الصحفي خلال عام 2020، منذ بدء الأزمة السياسية مطلع العام 2011.
وقالت إنها وثقت «111» تعديًا خلال العام المنصرم على الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير في الفضائين العام والافتراضي في البحرين، ليرتفع عدد الحالات الموثقة منذ فبراير/ شباط 2011، وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2020، إلى نحو «1706» انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير.
وأشارت إلى أن الحالات توزعت على «51» إجراءً قضائيًا أو إحالة إلى النيابة العامة، «25» حالة اعتقال، «12» حالة استدعاء إلى الاستجواب، إضافة إلى «23» حالة تضمنت انتهاكات أخرى، تشمل التهديدات وحجب المواقع والتسريح من العمل، واستحداث تشريعات مضيقة على الحريات.
وأضافت أن غالبية هذه التعديات ترتبط بالتعليقات التي يدلي بها مواطنون أو مقيمون عبر الإنترنت ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت أن الحكومة في البحرين لم تعد تكترث للنقد المحلي أو التقارير الدورية الإقليمية والدولية التي تضعها في مراتب متأخرة بالنسبة إلى الحريات الإعلامية وحرية الإنترنت.
وطالبت الرابطة السلطات البحرينية بضرورة مراجعة مواقفها، وتبني مقاربة أخرى تعيد تصويب وضع البلاد على هذا الصعيد، لا سيما أن حق التعبير عن الرأي مكفول دستوريًا، وهو ما تخالفه وزارة الداخلية البحرينية عبر إدارة الجرائم الإلكترونية والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، من خلال الاستدعاءات والاستجوابات وكَيل الاتهامات ضد النشطاء والصحفيين، والتهديد بملاحقة ما وصفته بحسابات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.