العالم - الاميركيتان
وجاءت تصريحات دوجاريك خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال دوجاريك: "ما زلنا ندرس الموضوع وتفاصيل تداعياته ولكن من المرجح أن تكون جدية على الصعيد السياسي والإنساني".
نشعر بالقلق من أن التصنيف سيؤثر سلباً كذلك على العمليات التجارية وليس فقط على العمليات الإنسانية، لا يمكن للعمليات الإنسانية في اليمن، وهي الأكبر في العالم، أن تحل محل القطاع الخاص أو تعوض عن الانخفاضات الكبيرة المحتملة في الواردات التجارية من الأغذية والسلع الأساسية الأخرى".
ولفت دوجاريك الانتباه إلى أن التصنيف سيؤثر سلباً كذلك من خلال "الامتثال الزائد" للقطاع الخاص والفاعلين التجاريين خوفاً من العقبات المحتملة مما سيؤثر سلباً على استيراد السلع التجارية الأساسية.
مما يعني أن المزيد من اليمنيين معرضون لخطر المجاعة.
ويحتاج قرابة ثمانين بالمئة من سكان اليمن، أي حوالى 24 مليون يمني، إلى المساعدات الإنسانية.
ويعتمد اليمن في الأغلبية الساحقة من السلع الأساسية بما فيها الغذاء على الاستيراد مما يهدد بعقبات وخيمة على حجم تلك الواردات وبالتالي قد يرفع أسعار الغذاء إلى مستويات جديدة في بلد يعاني واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية حول العالم، بسبب الحصار والعدوان السعودي - الامارتي المستمر.
كما أن هناك الملايين من أهله الذين يعانون من سوء التغذية ونقص الأمن الغذائي نتيجة الحرب العدواني عليها.
أضف إلى ذلك فإن الأمم المتحدة نفسها تعاني من نقص حاد في صندوق تمويل عملياتها الإنسانية في اليمن، مما يزيد من مهمتها تعقيداً في حال تراجع حجم الواردات.
لأن ذلك سيرفع أسعار الغذاء في الأسواق ويزيد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات المنظمات الإنسانية.
وفي هذا السياق، لفت دوجاريك الانتباه إلى أن الخطوة الأميركية تزيد من خطر المجاعة المتزايد في اليمن.
وناشدها "بمنح التراخيص والإعفاءات اللازمة (للمنظمات الإنسانية والجهات التجارية) بغية ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع الذين يحتاجون إليها في جميع أنحاء اليمن دون انقطاع".
وأضاف دوجاريك: "نظراً للأهمية المركزية للواردات التجارية بغية ضمان بقاء الملايين من اليمنيين على قيد الحياة فمن الضروري أن تضمن التراخيص والاستثناءات كذلك استمرار القطاع الخاص في العمل للحيلولة دون انهيار الاقتصاد اليمني بالكامل وانتشار المجاعة بشكل واسع النطاق".
وأضاف: "كما أننا كأمم متحدة كذلك سنحتاج للحصول على تلك الاستثناءات ويجب أن نحصل عليها بسرعة. ولكن خوفنا الكبير هو أن يقوم القطاع الخاص بالتراجع عن امداداته خوفاً من العقبات ورأينا ذلك في أماكن أخرى. حيث لا يريد القطاع الخاص الدخول في متاهات العقوبات وطلب تراخيص للاستثناءات فيتجهون نحو نوع من الرقابة الذاتية. إن عمليات الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن ضخمة ولكنها ستنهار تماماً بدون القطاع الخاص. كان اليمن حتى قبل هذه الأزمة يعتمد في أغلب احتياجاته الغذائية على الواردات وهناك اعتماد كبير على القطاع الخاص".
وحول ما إذا كانت الأمم المتحدة ستطلب من إدارة بايدن التي ستتولى مهامها في العشرين من الشهر أن تتراجع عن خطوة الإدارة الحالية وإدراج أنصارالله على قائمة المنظمات الإرهابية قال دوجاريك: "سنتعامل مع الخطوات المتعلقة بالإدارة القادمة عندما تتولى تلك الإدارة مهامها".
ثم أردف قائلاً: "نشعر بالقلق حول تأثير ذلك سلباً على العملية السياسية والجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية في اليمن.
وقال دوجاريك إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، سيواصل مجهوداته للعمل مع جميع الأطراف لمواصلة المحادثات من أجل التوصل إلى عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية تفاوضية من أجل إنهاء الحرب عليها.