العالم - تونس
وخلال اجتماعه مع وزير العدل محمد بوستة وأعضاء لجنة العفو الخاص في قصر قرطاج، تلقى سعيّد تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة التي نظرت في ملفات 2350 محكوما عليهم.
وأكد خلال الاجتماع حرصه على مراجعة المقاييس المعتمدة في إسناد العفو الخاص، وأهمية أن تقوم هذه المقاييس على العدل والمساواة.
وأشار إلى أنه "من غير المقبول أن تبقى بعض الملفات عالقة لمدة سنوات"، لافتا إلى أن "المتقاضين سواء أمام القانون، ولا فرق بين قضية وأخرى أو متقاض وآخر إلا باعتماد المقاييس القانونية المحضة".
واعتبر سعيّد أن "قوة الدولة وهيبة الحكم ليست في الترويع بل في تأمين الجميع على قدم المساواة وبكف الظالم وأخذ حق المظلوم".