العالم- فلسطين
وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الجمعة أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجرى في وقت لاحق من العام الحالي، في محاولة لإنهاء انقسامات داخلية طال أمدها. ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المنافس الرئيسي له بهذه الخطوة.
ويُنظر إلى هذا الإعلان على نطاق واسع على أنه محاولة لكسب ود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حيث يريد الفلسطينيون إعادة صياغة العلاقات معه بعد أن وصلت إلى مستوى متدن في ظل رئاسة دونالد ترامب.
لكن استطلاعا للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في ديسمبر كانون الأول وجد أن 52 في المئة من الفلسطينيين يعتقدون أن الانتخابات في ظل الظروف الحالية لن تكون حرة ولا نزيهة.
وأظهر الاستطلاع أنه في حالة فوز حماس فإن 76 في المئة يعتقدون أن فتح التي يرأسها عباس لن تقبل النتيجة، في حين قال 58 في المئة إن حماس سترفض فوز فتح.
وقال هاني المصري المحلل السياسي البارز بالضفة الغربية “بدون شك الظروف الآن مختلفة عن السابق ولكن لا تزال العقبات ضخمة جدا وبدون تذليلها ستكون العملية معرضة للفشل”.
وأضاف “إذا نجحت (الانتخابات) فإنها معرضة لمصادرة نتائجها سواء من الاحتلال أو من ضمن الانقسام الذي يشكل وجود سلطتين متنازعتين.. بدون الاتفاق على إنهاء الانقسام ستبقى الانتخابات تواجه عقبة كبيرة وإذا جرت يمكن أن تعطل أو تصادر نتائجها”.
ويقول مراقبون فلسطينيون إن هذه العقبات تشمل الخلافات داخل حماس وفتح، الفصيل المهيمن منذ زمن طويل داخل منظمة التحرير الفلسطينية.
ومن غير الواضح الآلية التي ستُطبق لضمان إجراء انتخابات حرة وما إذا كان مراقبون دوليون سيشاركون وما إذا كان عباس بظروفه الصحية الهشة وتقدمة في السن (85 عاما) سيخوض الانتخابات.
ومن المرجح أن ترفض الولايات المتحدة والإحتلال الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي التعامل مع أي حكومة فلسطينية تشمل حماس التي يزعمها الغرب "جماعة إرهابية".