العالم- مراسلون
عشر سنوات هي المهلة القانونية امام تونس لتقديم الادلة القانونية والاحكام الباتة في قضايا نهب اركان النظام السابق للمال العام وتحويله الى ارصدة خارج البلاد، مهلة انقضت دون ان تحرك الحكومات المتعاقبة ساكنا لارجاع هذه الاموال ليصبح بوسع مالكي الارصدة استعادتها.
مسؤولية التغاضي عن ملف الاموال التونسية المنهوبة تحملها المعارضة لتوافق النهضة ونداء تونس في 2015، وتلقيها النهضة على عاتق عدم الاستقرار الحكومي خلال السنوات العشر الماضية.
ثلاث مائة وعشرون مليون دولار في البنوك السويسرية وحدها تنتظر تحركا سريعا من اعلى مستويات الدولة للدفع باتجاه تمديد التجميد وقتا اضافيا.
إرادة سياسية حقيقية هي كل ما يتطلبه ملف الاموال المنهوبة للوصول الى حل لصالح تونس.