العالم - خاص بالعالم
فبعد طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إنهاء نشاط 300 إمام، قال إن تركيا والمغرب والجزائر أرسلتهم، هدد بوضع عواقب على من لا يوقع على ما أسمي ميثاق المبادئ الهادف الى إنشاءِ مجلسٍ وطني للأئمة يكونُ مُكلَّفاً بالإشراف على الأئمة في فرنسا وسحب التراخيص الممنوحة لهم لمزاولة نشاطهم الديني في حال اتهامهم بخرق مبادئ الميثاق.
بدورها، خرجت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا مارين لوبان لتدعو حكومتها إلى حل ثلاثة اتحادات في المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رفضت التوقيع على الميثاق.
ثلاث هيئات اسلامية من اصل تسع رفضت التوقيع على الميثاق، ورأت فيه ميثاقا ينال من شرف المسلمين، فضلاً عن طابعه الاتهامي والتهميشي وقد تؤدي إلى إضعافِ أواصرِ الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة.
الهيئات الثلاث هي "اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا" و"الاتحاد الإسلامي مللي غوروش في فرنسا" وحركة "إيمان وممارسة".
وبحسب مصدر مطلع على الملف فإن نقاط الخلاف الرئيسية، تتعلق بتعريف التدخل الأجنبي والتعريف الدقيق للإسلام السياسي من أجل تبني هذا الميثاق.
وفيما يتحدث الميثاق عن استغلال سياسي للإسلام ويحظر ما وصفه بتدخل الدول الأجنبية في العبادة وشؤون الجاليات بفرنسا مشترطا الإحاطة أكثر بالهبات الأجنبية التي تزيد عن عشرة آلاف يورو يلزم هذا الميثاق بتوافق العقيدة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية الفرنيسة.
ماكرون رأى في فكرة الميثاق أنها تشكل التزاما صريحا ودقيقا لصالح جمهورية بلاده خاصة بعد خوضه وقيادته حملة ادعى انها تهدف للتصدّي لما وصفه بالنزعة الانعزالية والتطرف الديني في فرنسا.
ويعتبر الاسلام في فرنسا ثاني أكبر ديانة حيث بلغت نسبة المسلمين هناك اكثر من ثمانية بالمئة ويصل عددعم لأكثر من ستة ملايين مسلم.