العالم- السعودية
وكان بوجبارة قد اعتقل مع 8 شبان آخرين هم علي العبد المحسن ومحمد عبد الرسول ومحمود السلطان وهاني القاضي وحيدر آل صالح، وأحمد القرشي وأحمد بن علي الحجي وعون الحجي، في أكتوبر 2020.
اعتقالهم على خلفية تصوير والمشاركة في فيديو خاص لقناة بوجبارة على اليوتيوب في منطقة برية في الاحساء بمناسبة ذكرى أربعين الإمام الحسين، وهي مناسبة دينية يحتفل بها الشيعة، يناقض الترويج الرسمي السعودية لتغيير على مستوى التعامل مع الحريات الدينية ومحاربة التطرف والتمييز الطائفي.
المعتقلون الذين تصرفوا ضمن نطاق الحرية الدينية، حوكموا بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وواجهوا تهما متعددة منها حمل لافتات وترديد شعارات دينية، وإعداد وإنتاج وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تصوير مقاطع فيديو.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن اعتقال المواطنين التسعة تعسفي، والحكم بسجنهم بتهم تتعلق بممارسة حريات دينية انتهاك للقانون الدولي.
وتشير المنظمة إلى أن الحكومة السعودية تنتهك في هذه القضية، الحق في التجمع السلمي، كما أنها تنتهك حقهم في التعبير عن الرأي، حيث أن التهم تتعلق بنشر مواد عامة على وسائل التواصل الإجتماعي. إلى جانب ذلك، تنتهك الحكومة في الاعتقالات الحق في حرية المعتقد، لأن المواد التي يعاقب عليها المعتقلون تتعلق بممارسة طقوس دينية.
تشير المنظمة الأوروبية السعودية، إلى أنها كانت قد وثقت في السابق عددا من الانتهاكات التي تطال الحريات الدينية من بينها اعتقال المواطن زهير بوصالح بتهمة إقامة صلاة. كما تطالب النيابة العامة السعودية، حاليا بالإعدام للباحث حسن فرحان المالكي على خلفية آرائه الدينية، في خطوة تؤكد زيف ادعاءات المسؤولين وخاصة ولي العهد محمد بن سلمان فيما يتعلق بمكافحة التطرف.
إن المنظمة الأوروبية السعودية، ترى أن الحكم على الرادود بوجبارة ورفقائه بالسجن، يؤكد التضليل الذي تمارسه الحكومة السعودية في الخطوات التي اتخذتها أخيرا والتي ادعت الانفتاح الديني ومنع التشدد والتطرف وما تلى ذلك من السماح بإقامة حفلات وغيرها.
وتعتبر أن كل هذه الخطوات تأتي ضمن الدعاية والترويج السياسي من دون خطوات جدية على الأرض تضمن لكافة الأفراد ممارسة حقوقهم الدينية وحرياتهم المكفولة في القوانين الدولية. وتشدد المنظمة على أن أي اعتقال على خلفية ممارسة شعائر دينية أو التعبير عن الرأي هو اعتقال تعسفي ويجب انهائه بشكل فوري.