العالم - مصر
وأوضح شكري، خلال جلسة مجلس النواب، في تعقيبه على طبيعة العلاقات مع قطر، أن "بيان العلا وما تضمنه من التزامات مشتركة ينبأ بتغير في طبيعة العلاقات، وأن تفي قطر بالشروط بحسن نية".
وأضاف، أنه "كم من سياسات أدت إلى قطيعة بيننا وبين قطر وحرصنا على استبقاء العلاقات الطيبة بين الشعبين ولكن السياسة دائما تأخذ مناحي مغايرة وما زلنا متضامنين مع أشقائنا في السعودية والإمارات وما أخذناه من موقف كان جماعيا وجاء بيان العلا بما تضمنه من التزامات ويتم رصد مدى الامتثال له ونتمنى أن يمتثل الجميع بما ورد به من شروط لاستعادة التضامن العربي".
وكان النائب، محمد عبد الحميد هاشم، هاجم دولة قطر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، وفي حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، معيدا ما قال إنها كلمة للسادات يقول فيها: ليس كل من له اسم يسمى دولة؛ فإنها "نخلتان وجمل".
حديث النائب كان محط انتقاد من زملائه حيث أبدى رئيس لجنة العلاقات الخارجية كريم درويش تحفظه عليه قائلا إن مصر تكن الاحترام والتقدير لكافة الدول في العالم، فما بالنا بالأشقاء العرب، مطالبا بضرورة حذف الكلمة من المضبطة. وبناء عليه استجاب رئيس المجلس للطلب وأمر بحذف هذه العبارات، التي وصفها بالمسيئة، من المضبطة.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأربعاء الماضي، أن "القاهرة والدوحة تبادلتا مذكرتين رسميتين، اتفقتا بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".
وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها: "اتصالا بالخطوات التنفيذية في إطار تنفيذ الالتزامات المتبادلة الواردة ببيان العلا، تبادلت جمهورية مصر العربية، اليوم 20 يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتين رسميتين، حيث اتفقت الدولتان بموجبهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".
يأتي ذلك بعد أيام من "قمة العلا"، التي انطلقت في السعودية، وشهدت إسدالا للستار على أزمة مجلس التعاون التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.