العالم - تونس
وفي حوار مع قناة العالم الإخبارية لبرنامح "مع الحدث" أشار الکحلاوي إلى أن: المشهد يشي بأننا في أزمة عميقة، تراجعنا بشكل عجيب وغريب، سقطت انتظارات الناس وطموحاتهم نتيجة الـ10 حكومات التي مرت منذ 10 سنوات.
وقال إن كل الداء إنما هو التدخل الأجنبي والانضباط إلى الأجنبي، وأوله إلى صندوق النقد الدولي، والذي عده بأنه نهب وتدمير، وقال إن هناك إخفاق في كل شيء تقريبا الآن في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وأكد أن الشعب التونسي ومنذ عشر سنوات ينتقل من أزمة إلى أزمة، رغم أنه وعندما خرج يوم 14 جانفي 2011 كان يحلم بوضع جديد، ورأى بأن: الحكومات التونسية كلها تسمى بحكومات صندوق النقد الدولي، فهي تلتزم بما يقوله الشعب وليس ما يطلبه الشعب.
وقال الكحلاوي: "لدينا أكثر من 200 حزب أغلبها صورية ومجرد أسماء، وقليلة تلك الأحزاب التي يمكن أن نقول عنها إن لديها مشاريع وبرامج، ولكن لا أحد يستمع إليها وهي مقصية ومبعدة، والأحزاب التي نراها حاضرة دائما في الإعلام بقوة هي تلك الأحزاب التي تتصارع على المناصب والكراسي والمنافع."
وأضاف: منذ 10 سنوات ونحن نعيش هذه المأساة، فالأمر اليوم ليس في الحوار.. نحن مع دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أطلق وللمرة الثانية مشروعا للحوار الوطني.. ولكن السؤال هو "حوار من مع من؟"
وأكد أن الحوار يجب أن يكون مع من تكون لهم مشاريع وطنية يمكن أن تنقذ البلاد وتحد من التدخلات الأجنبية وتعتني بما يطلبه الشعب التونسي.
وفي جانب آخر أشار إلى أن: "الاختراق الصهيوني قوي جدا، فلدينا وزراء في الحكومة يدافعون عن التطبيع مع العدو الصهيوني.. لكن الشعب التونسي واقف كرجل واحد ضد التطبيع.
ولفت إلى أن تونس خرجت من حكم الفرد الواحد إلى الحكم المفكك، مبينا: يجب ألا ننسى أن برنامج الأجنبي هو تفكيك السلطة والشعب والأمة بشكل عام.. فالسلطة فككت عبر دستور كتب خارج تونس، والسلطة المركزية لم تعد مركزية، فهناك ما يسمى بسلطة الحكم المحلي وهي السلطة التي تتيح لمؤسسات البلدية المحلية والجهوية بأن تتعامل مع الأجنبي دون الرجوع إلى السلطة المركزية.. لدينا الآن بلديات تقيم علاقات مع مؤسسات ودول أجنبية دون أن تمر بالدولة المركزية.
وخلص الكحلاوي إلى أن: الدستور والبرلمان هما أم المشاكل، جيء بالبرلمان لكي يتحول ليكون السلطة المركزية.. والعاهة الكبيرة حلت بنا بعد أن كان نظامنا رئاسيا معدلا وتم تحويله.. يجب على الساسة في تونس أن يقتنعوا بسلطة رئاسة الجمهورية معالجة بمشاركة البرلمان وبقية القوى الوطنية.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..