العالم- مصر
وطالبت المؤسسة السلطات المصرية بإطلاق سراح رسام الكاريكاتير أشرف حمدي، الذي ألقي القبض عليه فجر الإثنين الماضي في ذكرى مرور 10 سنوات على أحداث الثورة المصرية، وكذلك التوقف عن التنكيل بالفنانين والمبدعين وتوجيه اتهامات لهم بسبب قيامهم بعملهم وممارستهم لحقهم في التعبير والإبداع.
وحسب التقرير: أعلن حمدي القبض عليه عبر منشور على صفحته الخاصة على فيسبوك.
ونقل التقرير عن مصادر أمنية قولها إن إلقاء القبض عليه من منزله، جاء للتحقيق في اتهامات تتعلق «بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة».
وتابع التقرير: أشرف قد نشر فيديو كرتون على خلفية مرور عشر سنوات على أحداث الثورة المصرية، عبر قناته (إيجيبتون) على موقع يوتيوب، وتضمن الفيديو إشادة بشباب الثورة.
وزاد: خطاب الدولة المصرية غير متسق مع ممارساتها، ففي الوقت الذي يشير فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن 25 يناير ثورة قادها شباب مخلصون، متطلعون لمستقبل وواقع أفضل، تمعن السلطات المصرية في التنكيل بأولئك الشباب، فتلجأ إلى زيادة الممارسات القمعية الاستباقية من قبض واستيقاف وحبس عند حلول ذكرى أي من التظاهرات الضخمة التي وقعت منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وتتضمن هذه الممارسات نمطًا ممنهجا يعادي الإبداع والمبدعين في مصر، خاصة المعارضين منهم. ولفت التفرير إلى أن القبض على حمدي يأتي ضمن سلسلة انتهاكات واسعة تمارسها الدولة بحق المبدعين، إذ يقبع حاليا في السجون 7 مبدعين على الأقل بسبب انتاجاتهم الإبداعية المختلفة، وأن استمرار توجيه اتهامات جنائية للمبدعين بسبب محتوى الأعمال الإبداعي، اتجاه يهدف إلى محاصرة الإبداع، وانتهاك متجدد لنص المادة 76 من الدستور المصري، والتي تنص على منع حبس المبدعين بسبب نشر أعمالهم.
وتابع: في سياق مماثل، قامت نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس مصمم الغرافيك باسم الشهاوي في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري لمدة 45 يوما، ليكمل بهذا التجديد عاما من الحبس الاحتياطي، بعد أن ألقت قوات الشرطة القبض عليه في 5 فبراير/ شباط 2020 من منزله في القاهرة، لعمله على تعديلات فنية على فيلم وثائقي عن سد النهضة، وجرى اتهامه في القضية رقم 585 لسنة 2020 نيابة أمن الدولة، وهي القضية التي تتناول النشر أثناء فترة جائحة كورونا.
وأكد التقرير أن التنكيل لا يتوقف بمجرد حبس المبدعين، وأن السلطات المصرية لا تكتفي بالقبض على شباب على خلفية أعمالهم وإصدارهم الفنية، وتقييد حريتهم بدعوى الحبس الاحتياطي فقط، بل يتطور الأمر ليصل في بعض الأحيان إلى القتل بالامتناع، مثلما حدث مع المصور والمخرج الشاب شادي حبش، الذي فارق الحياة بمحبسه بعد أنباء عن تجاهل طبيب السجن لشكواه المتكررة من تعرضه لوعكة صحية.
وطالبت المؤسسة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن رسام الكاريكاتير أشرف حمدي، والتوقف عن حبس المبدعين وأصحاب الرأي، وكذلك التوقف عن إعادة تدوير المبدعين المخلى سبيلهم في قضايا جديدة، وإصدار النائب العام قرارات إخلاء سبيل كل من: باسم عبد السلام الشهاوي، ومصطفى جمال، وذلك طبقا للصلاحيات الممنوحة له بنص المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية.
وشددت كذلك على أنه من الخطورة استمرار تجاهل السلطات لمطالبات المنظمات الحقوقية، بالتوقف عن حملات القبض على المبدعين وأصحاب الرأي والإفراج عن المحبوسين احتياطيا، بدلا من زيادة تكدس السجون المصرية خاصة أثناء مواجهة العالم لمخاطر جائحة فيروس كورونا، وهو ما قد يشكل قمعا ممنهجا لحرية التعبير واستهتارا بالصحة العامة للمحبوسين.