العالم- خاص بالعالم
هو حال الشارع الهندي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث يواصل آلاف المزارعين الهنود الاعتصام والاحتشاد على مشارف العاصمة نيودلهي رفضا لقرار حكومي يسمح للمزارعين ببيع منتجاتهم في السوق المفتوح بعد عقدين من بيعها إلى هيئات تديرها الدولة.
وتشير الحكومة بدورها إلى أن التغييرات ستحسّن دخل سكان الأرياف.. لكن اصحاب العلاقة الغاضبين والرافضين للقانون الجديد يؤكدون ان التغيير سيفضي الى استحواذ الشركات الكبيرة على قطاع الزراعة، الذي يوفر فرص عمل لثلثي سكان الهند البالغ عددهم مليارا وثلاثمئة مليون نسمة.
الحكومة وفي خطوة لامتصاص غضب هؤلاء طرحت تعليق القوانين ثمانية عشر شهرا، لكن الزراع يقولون إنهم سيواصلون الاحتجاج إلى أن يتقرر إلغاؤها تماما.
وقال مزارع: "لن نختبئ وراء العنف، حتى يتم إرجاع القوانين الثلاثة، لن ننتقل من هنا".
جديد تلك التحركات كان في اعلان المزارعين المعتصمين اضرابا عن الطعام ليوم واحد احتجاجا على اجراءات الحكومة، بينما قامت السلطات بقطع الانترنت عن مخيم المعتصمين في خطوة قد تعكس عنفا اخر ضد المعتصمين، حيث ان تلك الاعتصامات شهدت مواجهات عنيفة في الايام الماضية اسفرت عن جرح المئات واعتقالات واسعة في صفوف المزارعين.
ويعمل بالقطاع الزراعي الهندي نحو نصف سكان البلاد، وتعتبر الاضطرابات المعني بها اكثر من مئة وخمسين مليونا من المزارعين المالكين لأراض، من أكبر التحديات أمام حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ توليه السلطة عام الفين واربعة عشر تخللها احدى عشرة جولة فاشلة من المحادثات لحل الأزمة بين النقابات الزراعية والحكومة.