العالم - البحرين
وفي تقرير نشرته منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين معاناة أربعة أطفال من عائلات بحرينية استهدفتهم الحكومة البحرينية بحرمانهم تعسفياً من الجنسية من أجل معاقبة آبائهم بشكل غير مباشر على نشاطات سلمية قاموا بها في معارضة للحكم.
الحرمان التعسفي من الجنسية للأطفال الأربعة هو ليس سوى نموذج للنمط الممنهج الذي تعتمده الحكومة ضد عشرات الأطفال البحرينيين بحرمانهم تعسفياً من الجنسية لسبب هروب آبائهم من البحرين خوفا من الملاحقة القضائية بتهم الإرهاب. ويتم تجريمهم بشكل غير قانوني على أفعال لم يرتكبوها.
الاطفال الذين حرموا من الجنسية هم الطفلة (ز) عبدالله آدم وهي بحرينية لم تبلغ الرابعة من عمرها بعد، ولدت في البحرين من أبوين بحرينيين في أبريل عام 2017، بعد شهرين فقط من هجرة والدها لخارج البحرين هربا من تعرضه للاعتقال على يد السلطات البحرينية.
والحالة الثانية هي (أ) علي سلمان وهو طفل بحريني لم يبلغ الخامسة من عمره بعد، ولد الطفل أ. في البحرين من أبوين بحرينيين في يونيو 2016 مباشرة بعد عودة والدته الى البحرين. وكان والد أ. قد التحق بدراسة العلوم الدينية في مدينة قم الايرانية منذ عام 2011 وعاش مع أسرته منذ ذلك الوقت. بعد ولادة أ. في عام 2016، تقدمت والدته وأسرته بعدة طلبات الى السلطات البحرينية المعنية للحصول على مستندات ووثائق رسمية لمولودها لاسيما البطاقة الشخصية وجواز السفر، الا أنه حرم من ذلك ولا يزال محروما من هذا الحق.
والحالتان الثالثة والرابعة: فهما ف. حسن هزيم وز. حسن هزيم طفلتان بحرينيتان. ف. تبلغ ثلاثة أعوام وشقيقتها عاما واحد محرومتان أيضا من الجنسية وحقهما في جواز سفر بحريني. جرّمتهما السلطات البحرينية لمعاقبة والدهما الذي حكم في عام 2014 بالسجن لعشر سنوات بتهم تتعلق بالتجمهر وحرية التعبير. والد ف. وز. مطلوب من قبل الإنتربول بناء على دعوى السلطات البحرينية بحقه، وبالتالي هو مقيم في إيران مع زوجته وبناته ولا يمكنه العودة إلى وطنه البحرين لإعطاء الجنسية لبناته.
والد ف. وز. هو حسن فيصل هزيم، مواطن بحريني من مواليد بلدة جد حفص البحرينية ويبلغ من العمر 35 عامأ. شارك حسن كغيره من شباب البحرين في المظاهرات السلمية المطالبة بالديموقراطية والتي اندلعت عام 2011، وبالتحديد في مظاهرات جمعية الوفاق أكبر الجمعيات السياسية البحرينية والتي كانت ممثلة بأكبر كتلة نيابية آنذاك وتم حلّها فيما بعد بأمر من أعلى محكمة في البلاد. تعرض حسن بسبب نشاطاته المعارضة للملاحقة من قبل السلطات.