العالم- الامارات
وطالبت المنظمة الدولية في بيان صحفي النظام الحاكم في الإمارات بإلغاء التمييز الفاضح في قانون المواطنة.
وأعلنت الإمارات مؤخرا عن خطة لمنح المواطنين الأجانب الحاصلين على درجة عالية من التعليم، أو ذوي المهارات، أو الأثرياء وأسرهم فرصة نيل الجنسية.
لكن لا يزال قانون الجنسية في البلاد يستبعد فئات أخرى، مثل الأطفال المولودين لإماراتيات وآباء أجانب، وكذلك عديمي الجنسية بحسب ما أكدت هيومن رايتس ووتش.
بينما تعتبر زيادة سبل الحصول على الجنسية استثمارا جيدا لبلد 90% من سكانه هم رعايا أجانب، معظمهم من القوى العاملة منخفضة الأجر في الإمارات، صُممت آلية المواطنة الجديدة لتجذب النخبة منهم.
يمكن للمسؤولين الإماراتيين ترشيح مواطنين أجانب للحصول على الجنسية باستخدام معايير تتعلق في غالبها بالوضع الأكاديمي.
أو المتصل بريادة الأعمال، أو المالي للمرشحين.
لجأ الناس في الإمارات إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى النفاق الشديد للخطة الجديدة.
وللمطالبة بالجنسية لجميع أولاد الأمهات الإماراتيات.
لا تزال المرأة الإماراتية تواجه التمييز في منح الجنسية لأولادها مقارنة بالرجل الإماراتي.
ينص قانون الجنسية الإماراتي على أنه يحق لأبناء الرجال الإماراتيين تلقائيا نيل الجنسية الإماراتية.
بينما لا يحق للمولودين لأم إماراتية وأب غير إماراتي نيلها.
يمكن للأمهات الإماراتيات التقدم بطلب لمنح أبنائهن الجنسية بشرط أن يكون الطفل قد عاش في الإمارات مدة ست سنوات.
لكن أفادت بعض الأمهات أن إجراءات التقديم مربكة وقد تستغرق سنوات أحيانا لتلقي رد.
يمكن للطفل التقدّم بنفسه لدى بلوغه سن الـ18، لكن قد ينتظر بدوره لسنوات دون رد.
أثار آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي محنة البدون (عديمي الجنسية) في البلاد، الذين يواجهون عوائق شديدة تحرمهم من الرعاية الصحية، والتوظيف، والمنح الجامعية بدون الجنسية الإماراتية.
لا طريق أمام أولاد الأزواج البدون لنيل الجنسية، مهما كانت المدة التي عاشها آباؤهم وأمهاتهم في الإمارات.
تعود أصول العديد من البدون في الإمارات إلى مجتمعات البدو أو المهاجرين الذين سكنوا البلاد قبل تشكيل الدولة في 1971، ولم يجرِ تسجيلهم وقتها لنيل الجنسية.
أكدت هيومن رايتس ووتش أنه يحق للإمارات جذب الاستثمار الأجنبي للبلاد عبر فتح المجال لنيل الجنسية الإماراتية.
“لكن عليها أيضا إنهاء التمييز الجسيم فيما يتعلق بتجنيس أولاد الإماراتيات والبدون”.
وشددت المنظمة الحقوقية على أنه حان وقت الاعتراف بهم كمواطنين إماراتيين على قدم المساواة.