العالم- السعودية
وطلبت "جاسيندا" من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة التحقيق مع شركة "طيران نيوزيلندا"، التي تمتلك الحكومة غالبية أسهمها، بعدما تم الكشف عن قيامها بإصلاح محركات سفن للبحرية السعودية.
ويأتي ذلك عقب تحقيق أجرته شبكة "تي في إن زد" الإعلامية، وكشف عن قيام مهندسي "طيران نيوزيلندا" المتخصصين، بإصلاح محركات وتوربينات لصالح البحرية الملكية السعودية، عبر عقد جرى مع طرف ثالث عام 2019.
وقالت "أرديرن" إن الخطوة التي قامت بها الشركة النيوزيلندية كانت "خاطئة بالكامل" ولا تتوافق مع التوجه العام للبلاد، في إشارة إلى عدم دعمها لاستمرار حرب اليمن.
وأضافت: "هناك الكثير من التداعيات التي سببتها تلك الخطوة على نيوزلندا وسمعتها ولهذا السبب نحاول فهم لماذا أقدمت الشركة على تلك الخطوة؟".
وأكملت: "علينا واجبات كدولة، وعلينا التأكد من أننا نطبق مثلا عقوبات الأمم المتحدة وقراراتها وغير ذلك"، فيما يتعلق بالعدوان على اليمن.
من جانبه، قال "جريج فوران" المدير التنفيذي لـ"طيران نيوزلندا"، إنه اكتشف العقد قبل فترة وقام مباشرة بالعمل على وقفه، وسيتوقف العمل على صيانة وإصلاح تلك المحركات فورا، مشيرا إلى أن العقد كان بمبلغ بسيط لا يتجاوز 3 ملايين دولار.
و"طيران نيوزلندا" هي واحدة من كبرى الشركات في العالم التي لديها ترخيص في إصلاح نوع من المحركات يستخدم في السفن الكبيرة، كما تقوم الشركة في بعض الأحيان بتنفيذ عقود عمل إضافية مخصصة لإصلاح محركات عبر طرف ثالث.
وفي السياق، قال مركز أبحاث "New Zealand Alternative" النيوزلندي، إن قيام شركة "طيران نيوزلندا" بالتعامل مع بلد متهم بجرائم حرب أمر لا يصدق.
وأضاف على حسابه بـ"تويتر": "عندما تقدم شركة تملكها الحكومة خدمات لقوات مسلحة في الخارج ومتهمة بجرائم حرب فالأمر ليس مجرد موضوع له علاقة بالعمليات.. ولا تقوم الشركات بإصلاح محركات البحرية الملكية السعودية بالصدفة وبدون أن تعرف هذا".
ونقل المركز أن الرئيس التنفيذي لشركة طيران نيوزيلندا "جريج فوران"، قدم اعتذارا للحكومة عن قيام الشركة بمساعدة الجيش السعودي سراً.
ووفق "الجارديان"، أدت الحملة العسكرية التي قادتها السعودية في اليمن إلى مئات الآلاف من القتلى بين المدنيين وفقر واسع وأزمة لاجئين، كما وصفت الأمم المتحدة سنوات الحرب الطويلة في هذا البلد بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وحذرت المنظمة الدولية للصليب الأحمر على مدى 3 سنوات متتالية، من تحول أزمة اليمن إلى "كارثة إنسانية".
وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج 80% من سكان اليمن البالغ عددهم نحو 30 مليونا إلى مساعدات إنسانية.
وأعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الأسبوع الماضي عن وقف الدعم الأمريكي للعدوان على اليمن.
فيما تمثل الأسلحة الأمريكية 70%من السلاح الذي تشتريه السعودية بالإضافة للدعم الفني واللوجيستي والاستخباراتي الذي قدمته واشنطن للرياض منذ 2015.