العالم - الاحتلال
وأشارت “جيروزاليم بوست” إلى أن “الحكم الذي صدر عن الجنائية الدولية الأسبوع الماضي، جاء بعد أن انضمت السلطة الفلسطينية إلى معاهدة روما وأصبحت عضوا في تلك المحكمة عام 2015، ثم قدمت شكوى بشأن جرائم حرب إسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك شرقي القدس المحتلة. ووفقا لتقرير “جيروزاليم بوست”، فقد اعتبر المسؤولون الصهاينة أن “الانضمام أحادي الجانب إلى المنظمات الدولية وفتح دعوى جرائم حرب يمثل انتهاكا لاتفاقات أوسلو”، حسب زعمهم.
ونتيجة لقرار المحكمة الدولية، أوصت فرقة العمل الوزارية إلاسرائيلية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بقيادة الوزير السابق زئيف إلكين بفرض عقوبات على قيادة السلطة الفلسطينية ردا على جهودهم في المحكمة. ومن بين العقوبات الموصى بها، حرمان كبار المسؤولين الفلسطينيين من السفر إلى الخارج بحجة أنهم يهددون حرية تنقل المسؤولين الصهاينة والضباط العسكريين من خلال أوامر اعتقال محتملة لاعتقالهم.
وكانت هناك توصية أخرى تتمثل في “توجيه الاتهام إلى المسؤولين الفلسطينيين بالتحريض على “الإرهاب”، وأنه مقابل كل ضابط صهيوني سيتم اعتقاله بارتكاب جرائم حرب، سيتم توجيه التهم إلى مسؤول في السلطة الفلسطينية”. كما أوصى إلكين “بخطة بناء استيطانية في الضفة الغربية ردا على كل خطوة “عدائية” تتخذها السلطة الفلسطينية”، حسب تقرير الصحيفة. ولم يؤكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أو ينفي النبأ، فيما قال مسؤول حكومي كبير إن الاحتلال “يبحث في كل أنواع الاحتمالات”.