ما مدى قانونية الحجز على اموال ذوي المتخلفين عن خدمة العالم خارج سوريا؟

العالم - سوريا

وفي الحقيقة فإن القانون رقم 39 لعام 2019 المعدّل لقانون خدمة العلم ينص أنه يحجز تنفيذياً في هذه الحالة على أموال المكلف فقط ولا يحجز على أموال أياً من أقاربه أو ذويه، كما أن قانون جباية الأموال العامة لم يمنح وزير المالية صلاحية الحجز على أموال غير المطلوب الحجز عليه أو كفلائه أو ضامنيه، وبالتالي فإن هذه التصريحات تفتقد للدقة والسند القانوني.

المحامي حازم الجزار، قال لموقع “صاحبة الجلالة”، إن “هذا قرار غير صحيح ومخالف للدستور لأنه لا يوجد مديونية ولا كفالة، وبالقانون يحجز على أموال الكفيل، ولكن الزوجة والأولاد ليسوا كفلاء”، متابعاً “أي ضريبة أو رسم قبل أن ينفرض فهو يحتاج إلى قانون من مجلس الشعب أو مرسوم تشريعي من الرئيس بشار الأسد وليس إلى قرار وزاري، وهذا القرار جاء من التجنيد ووزارة الدفاع وهذا غلط ومخالف للدستور”.

وأضاف الجزار، أن “هناك طريقتين: إما أن أن يقوم الشخص المتضرر برفع دعوى بمجلس الدولة ويطالب بإلغاء القرار لسبب مخالفته للدستور، أو أن يعترض على القرار أمام قاضي الأمور المستعجلة ويقوم بفك الحجز، ولكن هنا يجب الانتباه بأن كتابة دعوة بالقضاء الإداري معها 60 يوم فقط من صدور القرار”.

وعن قيام وزارة المالية بالحجز، أشار الجزار إلى أن “هذا يجوز بالدستور، لأنها تقوم بالنيابة عن قاضي الأمور المستعجلة بإلقاء الحجز، وهي تنوب عنه في جباية الأموال العامة”.