العالم- الامارات
وذكرت المصادر أن الموقف الإماراتي يأتي في سياق استمرار مؤامرات أبوظبي لتخريب أجواء ما بعد المصالحة الخليجية.
ونقل موقع “بحريني ليكس” عن مصادر أمنية وسياسية رفيعة المستوى في الدول الخليجية أن موافقة الحكومة الإماراتية على تغطية تكاليف صفقة أسلحة تنوي البحرين حيازتها في المستقبل المنظور.
وأشارت المصادر إلى أن وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، يخطط لإبرام صفقات أسلحة جديدة لحماية عرش النظام البحريني.
وأضافت أن وزير الدفاع ولأجل إتمام الصفقة، حضر فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس 2021) بدورته الــ 15، والذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
مؤامرات مشتركة
وأجرى الوزير البحريني جولة في المعرض اطلع خلالها على عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض وما تحتويه الأقسام المختلفة من أحدث نظم الدفاع العالمية والتقنيات العسكرية الحديثة.
وعلى هامش المعرض التقى النعيمي نظيره الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، بحسب وسائل إعلام بحرينية.
وأفادت المصادر الأمنية ذاتها بأن الوزير البحريني طلب من نظيره الإماراتي تغطية تكلفة إبرام الصفقة العسكرية، في ظل خواء خزينة النظام الخليفي من الأموال.
بدورها، ذكرت المصادر السياسية أن الموافقة الإماراتية جاءت تتويجا لاتفاق جرى بين ولي عهد أبو ظبي مع ملك البحرين حمد بن عيسى.
وذلك خلال الزيارة التي يجريها الملك حمد إلى أبو ظبي منذ أسبوع.
وأضافت المصادر أن الإمارات طلبت مقابل دعمها المالي للبحرين مواصلة الأخيرة جهودها الدبلوماسية والإعلامية التحريضية ضد قطر.
واتهامها بافتعال مشكلات مع جيرانها الخليجيين، وهو ما وافق عليه ملك البحرين.
وتؤكد المعارضة البحرينية ان النظام الحاكم يبرم صفقات أسلحة فاسدة ومنتهية الصلاحية، فقط من باب شراء السكوت عن انتهاكات حقوق الإنسان والتغطية على الفساد والأموال المنهوبة في البحرين.
ورغم الأزمة الاقتصادية والانتهاكات الحقوقية التي يرصدها مراقبون كثيرون في البحرين، فإن الصفقات العسكرية تسير بوتيرة سريعة.
في اتجاه حيازة ترسانة عسكرية قوية، تمثل نوعًا من الهرولة وراء ما تقوم به الدول المجاورة مثل السعودية والإمارات.