العالم-اوروبا
جاء ذلك في رد مكتوب على استفسار من نائب بريطاني حول جهود حكومته للتحرك بشأن الضغط على البحرين لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان في المملكة.
وقال اللورد أحمد من ويمبلدون وزير الدولة لشُؤُون الكومنولث والأمم المتحدة في وزارة الخارجيَّة البريطانيَّة: “نحن على علم بمزاعم حول مجمع المحرق الأمني”.
وأضاف الوزير البريطاني : “نراقب عددا من مصادر المعلومات حول الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين، ونجري تقييما على هذا الأساس”.
وأشار إلى أنه جرى نشر أحدث تقييم بريطاني لوضع حقوق الإنسان في البحرين، في يوليو 2020.
ونهاية العام الماضي، حثَّ نواب بريطانيون رئيس الوزراء بوريس جونسون على فتح تحقيق في زيارة وزيرة الداخلية بريتي باتيل والسفيرة البريطانية في البحرين رودريك دروموند لمركز شرطة المحرق سيء السمعة.
وقال النواب المعارضون الستة إن زيارة وزيرة الداخلية لموقع تعذيب أمر مقلق، لا سيما أنها تأتي في وقت يخضع فيه سجل البحرين لحقوق الإنسان للتدقيق.
وأوضحوا أن زيارة باتيل تنطوي على خطر التستر على انتهاكات حقوق الإنسان، وتشجيع الأفراد والمؤسسات التي ترتكب الانتهاكات.
وقال النواب إن الوزيرة كانت برفقة رئيس شرطة البحرين المستفيد من التدريب الممول من دافعي الضرائب البريطانيين، والمتهم بترؤس ثقافة الإفلات من العقاب.
وأوضحوا أن الزيارة يمكن أن ترسل رسالة مفادها أن بريطانيا ستغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما يرتكبها من يسمون بأصدقائها.
ومنتصف الشهر الجاري وبالتزامن مع الذكرى العاشرة للاحتجاجات في البحرين. بعث 11 نائبا في مجلس العموم البريطاني برسالة إلى وزير الخارجية دومينيك راب ينتقدون فيها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ويطالبون باتخاذ إجراءات ضد النظام الخليفي.
وأشارت الرسالة إلى أنها تهدف إلى لفت الموقعين عليها الانتباه إلى الانتهاكات التي حدثت في المملكة “كنتيجة مباشرة للانحلال السياسي منذ 2011″، ولحث حكومة المملكة المتحدة على الدعوة للإفراج الفوري عن السجناء السياسيين.
وأشارت الرسالة إلى أنه في فبراير/شباط 2011 بدأ أكثر من نصف سكان البحرين الاحتجاج على عدم المساواة الهيكلية والفساد والقمع ونقص التمثيل الحكومي وردت الحكومة على ذلك بقوات الأمن، مما أدى إلى اعتقال الآلاف، وسقوط مئات الجرحى وعشرات القتلى.
وتابعت الرسالة أن الحكومة البحرينية استهدفت كل من تجرأ على التعبير عن الرأي المعارض من خلال الهجمات الإعلامية والمحاكمات العسكرية ومداهمات المنازل والاعتقال التعسفي، وحتى القتل خارج نطاق القضاء.
وأكدت أن حكومة المملكة “فشلت منذ ذلك الحين في تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية الموعودة وتشكيل مجلس وطني منتخب شعبيًا”.