العالم - إيران
تحت عنوان قانون "المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني" هو إجراء اتخذته إيران لحماية مصالحها في ظل الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
القرار الإيراني جاء مع تأكيد الاستعداد للعودة عن الإجراءات في حال رفع الحظر بأكمله واحترام أطراف الاتفاق الأخرى لالتزاماتهم.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تظل متمسكة بالاتفاق النووي، حتى وإن خفضت التزاماتها بسبب نكث الغربيين لتعهداتهم.
وفي اجتماع للحكومة دعا روحاني الإدارة الأميركية الجديدة إلى أن توقف الارهاب الاقتصادي ضد إيران، وترفع الحجر عن أموالها المجمدة.
وسبق دخول الإجراء حيز التنفيذ، اتفاق تقني مؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتيح لها مواصلة نشاطات محدودة.
وأعرب مدير الوكالة الدولية رافايل غروسي الذي زار طهران عن أمله أن يفسح ذلك المجال أمام مساع دبلوماسية جارية لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي.
مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، أكد أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية، لم يمنح الوكالة أي حق لمواصلة عمليات التحقق من الأنشطة النووية.
وقال غريب آبادي إن ما تم الاتفاق عليه هو أن كاميرات المراقبة ستستمر في أدائها وستقوم طهران بتسجيل هذه الأفلام والاحتفاظ بها ولن تكون هذه الأفلام متاحة للوكالة لمدة ثلاثة أشهر.
وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أن قرار طهران يمنع الأعداء من فرض ضغط دولي على الشعب الإيراني.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قال إن طهران تدرس مقترح الأوروبيين لعقد اجتماع غير رسمي يشمل محادثات وليس مفاوضات بمشاركة واشنطن كضيف.
في المقابل أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن هدفها ما زال دعم الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل تفاوضي يسمح بعودة إيران والولايات المتحدة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..