العالم- الامارات
واعتبر الفريق الأممي أن احتجاز أمينة محمد العبدولي ومريم سليمان البلوشي تعسفي، وحث السلطات الإماراتية على إطلاق سراحهما فورا.
وأكد الفريق الأممي في بيان أنه راسل الحكومة الإماراتية بشأن المعتقلتين أمينة ومريم وطالبها بتوضيح الأحكام القانونية التي تبرر اعتقالهما.
وطالب البيان الحكومة الإماراتية بضمان السلامة الجسدية والعقلية لكلتا المعتقلتين ووجه مراسلة مكتوبة بذلك إلى أبوظبي.
وعبّر الفريق الأممي عن أسفه لعدم تلقي رد من الحكومة الإماراتية التي لم تطلب تمديد الأجل المحدد لها للرد (31 أغسطس 2020).
وفي غياب رد من الحكومة الإماراتية، قرر الفريق الأممي تقديم هذا الرأي الذي اعتبر فيه احتجاز أمينة ومريم تعسفيًا وليس له سند قانوني.
خاصة مع الانتهاكات الخطيرة للحق في محاكمة عادلة التي تعرضت لها المعتقلتين.
وقال الفريق الأممي إنه يشعر بالقلق البالغ من أن العبدولي والبلوشي في حالة صحية سيئة للغاية.
إذ رصد حرمانهما من الرعاية الطبية الكافية بما في ذلك في الفترة التي أعقبت إضرابهما عن الطعام في ظل ظروف الاعتقال غير الصحية والتعرّض لسوء المعاملة.
فضلا عن الحرمان من التواصل مع العائلة بسبب الحبس الانفرادي وهو ما يتعارض مع قواعد نيلسون مانديلا والمبدأ 24 من مجموعة مبادئ حماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
كما اعتبر الفريق الأممي قضية مريم وأمينة واحدة من القضايا العديدة التي عُرضت على الفريق العامل في السنوات الأخيرة بشأن الاحتجاز التعسفي في الإمارات.
“إذ لا يكون هناك التزام بإجراءات الاعتقال بالإضافة إلى استخدام الاحتجاز السري والاعترافات القسرية”.
وتجاهل المقاضاة بموجب جرائم إرهابية غامضة الصياغة؛ والحرمان من الوصول إلى محامي؛ واستخدام الحبس الانفرادي.
وعدم التواصل مع العالم الخارجي والرعاية الطبية. واعتبر الفريق أن هذه الممارسات قد تصل إلى مستوى الانتهاك الخطير للقانون الدولي.
وطالب الفريق الأممي الإمارات باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع كل من المعتقلة أمينة ومريم دون تأخير حتى تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما حثّ الحكومة الإماراتية على الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبالنظر للوضع الصحي للمعتقلتين و جميع الظروف المحيطة بما فيها الخطر الذي يشكله تفشي وباء كورونا، أكد ضرورة إطلاق سراحهما على الفور، وتمكينهما من الحق في التعويض وفقًا للمعايير الدولية.
وفي نفس السياق، حث الفريق العامل الحكومة الإماراتية على ضمان وجود تحقيق كامل ومستقل في ملابسات الاعتقال التعسفي للعبدولي والبلوشي.
بما في ذلك مزاعم تعرضهما للتعذيب واتخاذ الإجراءات المناسبة للمسؤولين عن انتهاك حقوقهما.