العالم - كشكول
الجمعية العامة للامم المتحدة حذرت من استمرار الإرهاب والفقر وإنتهاك حقوق الإنسان في سوريا بشكل عام وتحديداً الشمال السوري المحتل ودعت إلى ضرورة تحقيق العدالة مهما تأخر ذلك بإعتبارها عنصراً أساسياً للسلام وإنصافاً للضحايا.. ولكن عن أي إرهاب وسلام وإنقاذ تتحدث هذه المنظمة الدولية التي كانت شاهدة على إبادة شعوب أصبح نصفها مشرداً بلا وطن.
في الأراضي السورية النفطية، المحتلة أميركياً، واقع يجسد مفهوم الدولة الغنية التي تكالبت على ثرواتها جبابرة الحروب.. شبح إنعدام الأمن هناك دق ناقوس الخطر، هكذا تحذر الأمم المتحدة، وتقول ان الشبح هذه المرة قد يبث رعبه في سائر أرجاء تلك البقعة السورية التي تضم نسيجاً عربياً وكردياً، تعرض للسرقة والتهجير والقتل، لكن الروح الوطنية فيه مازالت تحلق فى سماء سوريا وتقود خطواته.
الواقع المرير هذا، يأتي في وقت إنكمش فيه الإقتصاد المحلي وباتت الليرة السورية تصارع الدولار الأميركي لضبط توازن السوق المحلية التي تدهورت بفعل الممارسات السياسية والإقتصادية الغربية التي استهدفت سوريا وأدخلتها في واقع، تجد فيه اطفالاً ينتظرهم مستقبل مجهول في ظل حياة في غاية البؤس، زادها إنتشار وباء كورونا القاتل.
وأمام إستياء الشعب السوري وحكومته من الحرب القذرة والواقع المرير، تحاجج المنظمات الدولية بما فيها الامم المتحدة من مواقعهم المختلفة بجدوى السياسات المتبعة.
بالتوازي، وحين اصبحت الحياة في سوريا بين هشيم النار وآخر والأرزاق باتت تتكون في بيئة معدومة، حطت إيران وروسيا الرحال في الأسواق السورية فانعدمت ظاهرة بحث الأسر عن قوت يومهم بشكل كبير، ما دفع دمشق إلى العمل على بث الحياة من جديد وطمأنة اللاجئين في مختلف القارات إلى العودة لديارهم والمشاركة في بناء سوريا.
في المحصلة، إن ثمة ضوءاً وإن كان خافتاً مازال يشع في نهاية نفق الأزمة الإقتصادية في سوريا، فالفلاح السوري من المهارة في مكانٍ لدرجة انه وسط كل هذه الظروف الحالكة في وسعه إنتاج طن كامل من القمح إذا ما أعطي مستلزماته التي باتت الحكومة السورية بالفعل تمويله بها، ولم يكن النهوض بالإقتصاد السوري يختصر على القطاع الزراعي فحسب، بل دخلت الكثير من القطاعات التي تستهدف السوق المحلية ضمن مشاريع الحكومة للنهوض.
*ماجد الشـرهاني*