العالم - الإمارات
وأعلن مجلس وزراء حكومة الإمارات أمس اعتماد قراراً بتعيين سعيد عبدالله أميناً عاماً للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.
ورد ناشطون بأن القرار المذكور يشكل استخفافا بالغا بعقول الإماراتيين عبر إنشاء مجالس اتحادية وهمية ليس لها صلاحيات.
وأبرز الناشطون أن “التركيبة السكانية في الإمارات من سيئ إلى أسوأ، فيما حكومة الإمارات تمهد لعمليات تجنيس كبيرة قادمة”.
واستدلوا على خلل التركيبة السكانية الحاصل في الإمارات حتى بات مقابل كل مواطن إماراتي ثمانية أجانب.
وحذر مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” من أن النظام الحاكم في الإمارات يعمل على مخطط “استبدال الشعب”.
وأبرز المركز في تقدير موقف له تصاعد التساؤلات حول منح الجنسية الإماراتية للأجانب والخلل في التركيبة السكانية في الدولة.
وجاء تقدير الموقف: خلف بريق المباني الشاهقة في الإمارات، تمضي الحكومة الإماراتية بخطى ثابت نحو “تجنيس” الأجانب.
وذلك تتويجا لمخطط بدأته بتغيير القوانين المحلية للتناسب مع “الشعب الجديد” الذي سيتم تجنيسه دون ضوابط مُعلنة.
بل بترشيحات الشيوخ والمسؤولين المحليين، وبلا مراقبة شعبية تشريعية كاملة تجبر السلطة التنفيذية على تنفيذ معايير تتناسب والهوية الوطنية الإماراتية.
وأعلن مجلس الوزراء الإماراتي السبت الماضي تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، بما يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم.
وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد “سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية”.
ولم تكن الجنسية الإماراتية تمنح في السابق للأجانب.
وكان القانون صارماً تجاه حفظ الهوية الوطنية فيشترط أن يكون عربياً، ومكث في الإمارات وخدم لعقود طويلة ويجبره القانون على التخلي عن جنسيته السابقة.
على عكس التعديل الجديد الذي يمنحه بالتزكية الحكومية وشروطها الأخرى المتعلقة بإنجازات داخلية أو خارجية تعترف بها أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وكان هذا “التجنيس” وفق قانون الجنسية السابق نادر لأسباب سياسية واقتصادية في أساسها، ولم يكن مؤثراً على الهوية الوطنية للإماراتيين.
فالهوية في أبسط تعبيراتها: الخصائص التاريخية والثقافية واللغوية التي تأتي نتاج تفاعل بين تقاليد وموروثات تراكمت عبر التاريخ. وهو ما لا يتوفر في “المجنسين الجُدد”.
منذ 2011 زادت الفجوة تدريجياً بين السلطة والمجتمع الإماراتي، بعد أن طالب الشعب بتمثيل برلماني بصلاحيات كاملة ومنتخب من كل أفراد الشعب.
وتُثبت قرارات السلطة منذ ما قبل تقديم عريضة الإصلاحات الحاجة لهذا البرلمان –واشتدت الحاجة خلال العقد الماضي- الذي يجعل الشعب شريكاً في مستقبله وشروط اندماج مواطنين جُدد إليه.
ونتيجة لتلك المطالب السلمية والمشروعة شن جهاز أمن الدولة حملة على الإماراتيين المطالبين بالإصلاحات.
واعتقل عشرات منهم وأودعهم السجون السرية ثم الرسمية وعرضهم على محاكمات سياسية أودت ببعضهم للسجن لمدة أكثر من عشر سنوات.
وسحب الجنسية عن عدد منهم، وهم موهوبون ومبدعون وخبراء في مجالاتهم وينتمون إلى قبائل إماراتية معروفة.