العالم - سوريا
اكد ذلك السفير السوري لدى موسكو “رياض حداد” في تصريح لصحيفة (الوطن) وبعد لقائه بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف إن «الشركات الروسية بدأت ببعض المشاريع، ويتم تنظيم مشاركة روسيا بعدد من المشاريع الهامة الأخرى».
وعلى رأس تلك المشاريع، إعادة إعمار مرافق البنى التحتية التي تعتبر المحرك الأساسي لعملية إعادة الإعمار الشاملة في سوريا، بحسب حداد.
وتعد تلك الخطوة تحد واضح للعقوبات الدولية وبخاصة قانون “قيصر” الأميركي الذي يفرض عقوبات على الدول والجهات التي تدعم الحكومة السورية.
وحصلت روسيا خلال السنوات الأخيرة على امتيازات اقتصادية واسعة في سوريا، عبر توقيعها عقوداً واتفاقيات مع الحكومة السورية في قطاعات اقتصادية عدة، منها تأجير مرفأ طرطوس لروسيا.
وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا بأكثر من ٤٠٠ مليار دولار، وتشدد السلطات السورية على أن استثمارات إعادة الإعمار ستذهب إلى “الدول الصديقة” وفي مقدمتها روسيا وإيران، فيما تعارض دول كبرى إطلاق إعادة الإعمار قبل الوصول إلى حل سياسي في سوريا.