العالم-الامارات
ويبرز مراقبون عدة تغيرات التي تشهدها السياسة الإماراتية تجاه عدد من ملفات المنطقة وتدخلاتها في عدد من مناطق الصراع فيها.
ويعتبر المراقبون أن ذلك يعكس مدى تأثر أبوظبي بوصول بايدن إلى البيت الأبيض وتغير النهج الأمريكي في التعاطي مع منطقة الشرق الأوسط.
الملف الليبي
أولى تلك التحولات تتعلق بالملف الليبي حيث تؤكد العديد من المصادر ذات الصلة بهذا الملف أن أبوظبي خفضت بشكل كبير الأسلحة والدعم اللوجستي لخليفة حفتر.
وذلك بعد سنوات من الدعم المالي والعسكري الواسع الذي قدمته أبوظبي مباشرة أو عبر حلفاءها لحفتر على أمل تحقيق الحسم العسكري والسيطرة على كامل التراب الليبي.
وباتت العملية السياسية في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة لتوحيد البلاد تكتسب زخماً كبيراً، بعد فشل الرهان الإماراتي على حفتر.
وسعت الإمارات لتفكيك أجزاء من قاعدتها العسكرية في ميناء عصب بإريتريا، وإخلاء القوات والمعدات المستخدمة لدعم حرب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
كما تناولت وكالة بلومبيرغ الأمريكية الدور الإماراتي في المنطقة بعد ثورات 2011 عبر قيادة الثورات المضادة.
ومثلت ليبيا محوراً هاماً إن لم يكن الأهم للإمارات، حيث وجد تقرير سري للأمم المتحدة في مايو/أيار 2020 أن الإمارات كانت تدير جسراً جوياً سرياً لتزويد حفتر بالأسلحة في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وتراجعت الرحلات الجوية الإماراتية إلى شرق ليبيا بشكل كبير على الرغم من أن ذلك قد يكون بسبب قيامهم بالفعل بنشر ما يكفي من المعدات لأي معركة مستقبلية.
وجوه السياسة الخارجية
يتزامن هذا التحول مع تغيير في الوجوه القديمة في السياسة الخارجية للإمارات.
إذ جرى إقالة أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي كان المتحدث الرسمي الأبرز للتدخلات الإماراتية، من منصبه ليتولى منصب مستشار سياسي لرئيس الإمارات.
كما عينت الإمارات خليفة شاهين المرر في منصب وزير دولة، الذي عمل سفيراً في تركيا وإيران وسوريا، مما يشير إلى تحول محتمل نحو إصلاح العلاقات مع الخصوم.
المصالحة الخليجية
كما جاءت المصالحة الخليجية وإنهاء مقاطعة قطر كنتيجة لفوز بايدن واستعداداً لمرحلة ما بعد ترامب من قبل السعودية والإمارات.
فالمصالحة لم تتضمن أي تنازلات من جانب قطر بخصوص الشروط الثلاثة عشر التي كانت فرضت على قطر.
وتم اتخاذ بعض الإجراءات ضمن جهود المصالحة ومنها لقاء إماراتي قطري عقد في الكويت الأسبوع الماضي لبحث ملفات مشتركة، وفتح المجال الجوي بين البلدين ومختلف المعابر وحظر السفر، وإسقاط القضايا التي كانت قطر رفعتها ضد الإمارات في المحاكم الدولية على خلفية الحصار.