العالم - فلسطين
جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، نشرها على حسابه في "تويتر" تعقيبا على رد محكمة في مدينة القدس المحتلة، أمس الخميس، طعنا فلسطينيا بقرار الاحتلال السماح ببناء مصعد في المسجد.
وقال القانوع: "مصادقة ما يسمى بالمحكمة المركزية الإسرائيلية على بناء مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي تعدٍ صارخ على المقدسات الإسلامية ويهدف إلى تهويد الحرم الإبراهيمي وتغيير معالمه التاريخية".
وأضاف: "هذه السياسية الصهيونية العنصرية تجاه المقدسات والأرض الفلسطينية لن تمنح قطعان المستوطنين أي شرعية على أرضنا".
وقال المحامي الفلسطيني توفيق جحشن للأناضول: إن المحكمة المركزية بالقدس عقدت الأربعاء، جلسة للنظر باعتراض على مصادقة مجلس التنظيم الأعلى (إسرائيلي) على رخصة بناء مصعد في المسجد الإبراهيمي".
وأضاف جحشن الذي قدم الطعن نيابة عن مديرية أوقاف المسجد الإبراهيمي وبلدية مدينة الخليل ولجنة إعمار الخليل (رسمية)، أن "قرار المحكمة صدر خلال 24 ساعة بعد التقدم بالطعن، رغم أنه يستغرق عادة عدة أيام أو حتى شهور".
ورأى أن السرعة في إصدار الحكم "دليل على أن صاحب القرار هو المستوى السياسي الإسرائيلي".
وفي 3 مايو/ أيار الماضي صدّق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، السابق نفتالي بينيت، على وضع اليد على مناطق ملاصقة للمسجد لإنشاء المصعد الذي أقره مجلس التنظيم الأعلى، أحد أذرع ما تسمى الإدارة المدنية "الإسرائيلية" بالضفة المحتلة.
ويعد قرار الاحتلال إنشاء مصعد في المسجد الإبراهيمي انتهاكا للقرارات الأممية، لأنه يغير معالم وهوية المسجد التاريخية باعتباره موروثا يجب حمايته.
وفي يوليو/تموز 2017، قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "يونسـكو" إدراج الحرم الإبراهيمي، والبلدة القديمة في الخليل المحتلة على لائحة التراث العالمي.
ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين: قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، وذلك إثر قيام مستوطن باقتراف مجزرة بشعة راح ضحيتها 29 فلسطينيا في صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.