وقدم المؤشر الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية دليلا جديدا على حدة الاستبداد الممارس في الإمارات. إذ منح المؤشر الإمارات: 17 نقطة فقط من أصل مائة نقطة وصنفها على أنه غير حرة.
ونالت الإمارات في الحقوق السياسية خمسة نقاط فقط، و12 نقطة في الحريات المدنية.
وتصنف منظمة فريدوم هاوس الدول بناء على 25 مؤشرا لتقييم حالة الديمقراطية في دولة معينة (أو عدم وجودها).
وتمكن النتيجة التراكمية بعد ذلك المنظمة، من تصنيف بلد معين على أنه “حر” أو “حر جزئيا” أو “غير حر”.
وأبرز التقرير أن الانتخابات في الإمارات كغالبية الدول العربية نادرة أو مزورة أو مؤجلة إلى إشعار الآخر.
وكذلك تعاني الدول العربية من مشاكل كبيرة أبرزها المحسوبية، والطائفية، والتدخل الخارجي، وتمركز مفاتيح الثروة والنفوذ في يد فئة معينة. إلى جانب قمع المعارضة والاحتجاجات الشعبية وحرمان الشعوب من حرية التعبير عن آرائها دون قيود.
واحتلت الإمارات المرتبة 15 في قائمة الدول العربية في التصنيف.