العالم- ليبيا
وأعلنت رئاسة البرلمان أمس الاثنين أن تعليق الجلسة جاء لمنح الفرصة لرئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد دبيبة للرد على أسئلة البرلمانيين بخصوص الحكومة المقترحة وخارطة عملها. ومن المنتظر أن تقود هذه الحكومة المنبثقة عن عملية رعتها الأمم المتحدة المرحلة الانتقالية حتى ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موعد تنظيم انتخابات عامة في البلاد.
وطَلبَ المجلسُ من اللجنة التشريعية تقديمَ مقترحٍ لتضمينِ مخرجاتِ الحوارِ السياسي في الإعلان الدستوري والتي تقضي بانتخابِ سلطةٍ تنفيذيةٍ موحدة، مهمتُها الأساسية الإعدادُ لانتخاباتٍ برلمانيةٍ ورئاسية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وفي حالِ فشلِ جلسةِ منحِ الثقة، ستكونُ أمامَ دبيبة فرصةٌ ثانية للنظر في حكومتهِ في التاسعَ عشَر من الشهر الجاري.
وعقب ثلاث ساعات من النقاش ومداخلات النواب، أعلنت رئاسة البرلمان تعليق الجلسة حتى الثلاثاء، لمنح رئيس الوزراء الفرصة للرد على استفسارات وملاحظات النواب بشأن حكومته المقترحة.
وحضر 132 نائبا في البرلمان من أصل 188 جلسة الإثنين في مدينة سرت (شرق ليبيا) والمكرسة لمنح الثقة للحكومة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
كذلك، طالب فريق من النواب تأجيل جلسة منح الثقة حتى نشر تقرير الخبراء الأممي بشأن مزاعم الفساد التي طالت اختيار السلطة الجديدة، بينما طالب فريق آخر منح الثقة للحكومة بسرعة لـ"توحيد ليبيا".