العالم- تونس
ورفض القضاء الفرنسي في يناير (كانون الثاني) الماضي، ترحيل بلحسن الطرابلسي، إلى بلده بسبب ما اعتبره وجود «خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة».
واعتبرت محكمة الاستئناف في آيكس آن بروفانس (جنوب)، أن هناك «خطراً فعلياً لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز».
وخلال ثورة 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي، هرب بلحسن الطرابلسي إلى كندا التي غادرها عام 2016، إثر رفض أوتاوا طلبه للحصول على اللجوء السياسي.
وأوقف في فرنسا في مارس (آذار) 2019، حيث اتهم بـ«غسل الأموال في عصابة منظمة واستخدام وثائق إدارية مزورة»، ولا يزال تحت المراقبة القضائية على خلفية هذه التهم.
وكان الطرابلسي قدم ملفاً عام 2016 لـ«هيئة الحقيقة والكرامة» التونسية للمطالبة بمصالحة مع الدولة في مقابل إرجاع أموال مسروقة واقترح تقديم مليار دينار (350 مليون يورو)، وفق الهيئة، لكن التحكيم لم ينجح.
وسيطرت عائلة بن علي وزوجته على قطاعات من الاقتصاد التونسي، وحصلت على 21 في المائة من أرباح القطاع الخاص التونسي عام 2010، وفق «البنك الدولي».